أقر مجلس الشيوخ في ولاية ميزوري الأميركية أمس الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يحظر جميع حالات الإجهاض تقريباً بعد ثمانية أسابيع من الحمل، بعد يوم واحد على تمرير مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين أيضاً في ألاباما لمشروع قانون مماثل اعتبر الأكثر تشدداً بين الولايات الأميركية.

وقد وافق مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في ميزوري على مشروع القانون، بأغلبية 24 صوتًا مقابل 10 أصوات.

يتعيّن على مجلس النواب في ميزوري والحاكم الجمهوري مايك بارسون تأييد مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً.

في حالة الموافقة، سيتم حظر الإجهاض بعد الأسبوع  الثامن من الحمل في معظم الحالات، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى.

في ألاباما وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحظر الإجهاض في جميع الحالات بمجرّد حدوث الحمل. هذا ما جعله القانون الأكثر تطرّفاً.

أعضاء المجلس الذين صوّتوا على القانون بغالبية 25 صوتاً مقابل 6 أصوات معارضة، رفضوا إجراء أي تعديل يسمح بالإجهاض في مشروع القانون حتى في حالات الحمل الحاصلة جرّاء حالات إغتصاب وسفاح قربى.

النساء الأربعة في المجلس المؤلّف من 35 عنصراً، لم يصوّتن لصالح مشروع القانون المجحف بحقّهنّ.  

يواجه الأطباء الذين يحاولون إجهاض إمرأة في ألاباما بحسب القانون، السجن 10 سنوات ويعاقب الطبيب الذي أجرى عملية إجهاض لإمرأة حامل بالفعل بالسجن 99 عاماً.

ويسمح القانون بالإجهاض في حالة واحدة فقط، هي أن تكون فيها حياة الأم في خطر كبير.

السناتور الديمقراطي بوبي سنغلتون قال بعد انتهاء تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون: "إنه يوم محزن في ألاباما. أشعر برغبة شديدة في البكاء. أنتم قلتم للتو لإبنتي الصغيرة أنه لا مشكلة في اغتصاب رجل ما لكِ. وعليكِ أن ترزقي بطفله!".

كما أشار إلى أنّه وخلال جلسة التصويت، 27 رجلاً حددوا للنساء ماذا يمكنهنّ أن يفعلنَ بأجسادهنّ".

سنغلتون قال في اليوم التالي في مقابلة لتلفزيون "سي ان ان": "أعتقد اننا اغتصبنا النساء الليلة الماضية".

السناتور الديمقراطية ليندا كولمان-ماديسون علّقت في مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون قائلة: "هذا القانون لم يُقرّ للحق في الحياة. هذا القانون أقرّ للتحكّم (بحياة النساء) والسيطرة".

حاكمة الولاية كاي إيفي التابعة للحزب الجمهوري وقّعت على مشروع القانون، ما يدخله حيّز التنفيذ خلال 6 أشهر.

ويريد مناهضو الإجهاض في الولايات المتحدة الأميركية بذلك إبطال تشريع أقرته المحكمة العليا عام 1973 الذي يجيز الإجهاض.

القرار هذا أشعل غضب كثيرين على مواقع التواصل بينهم سياسيون وفنانون.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو علّق على القرار قائلاً إنه "يشعر بخيبة أمل عميقة" بسبب "التراجع" عن حق الإجهاض في الولايات المتحدة وحول العالم، واعداً بأن تبقى كندا مدافعة قوية عن حق المرأة في الاختيار.

محاولة تقييد قوانين الإجهاض في الولايات المتحدة ليست جديدة، إذ كثر هذا النوع من الحملات بعد تولّي المرشح الجمهوري دونالد ترامب الرئاسة.

16 ولاية أميركية قدّمت هذا العام مشاريع قوانين لتقييد حقوق الإجهاض. وافقت 4 ولايات منها هي جورجيا وكنتاكي وأوهايو وميسيسيبي على حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين وهو عادةّ ما يحدث في الأسبوع السادس من الحمل.

28 ولاية أخرى تدرس حالياً تشريعات تحظر الإجهاض بطرق مختلفة.

في عام 2018 كشف استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث، أن نحو 58 في المئة من سكان الولايات المتحدة يرون أن الإجهاض يجب أن يكون قانونياً في جميع الحالات أو معظمها، في حين يرى 37 في المئة أنه يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات أو معظمها.