أليم ديشاسا، 33 سنة، أثيوبيّة

تاريخ الوفاة: 14 آذار 2012، بعد بضعة أيام من الاعتداء عليّ علنًا

عندما تركت أثيوبيا وطفليّ كنت أظن أني سأصنع مستقبلًا أفضل لنفسي. لم يخطر لي أبدًا أنني سأضع حدًا لحياتي بعد بضعة أشهر.

تم الاعتداء عليّ أمام السفارة الأثيوبية. رجلان – أحدهما يعمل في مكتب الاستقدام – قاما بضربي وسحلي ودفعي داخل السيارة وشد شعري. بعد أيام تم إدخالي إلى مستشفى للأمراض النفسية وهناك وضعت حدًا لحياتي. وزير العدل وقتها وصف فيديو الاعتداء عليّ ب "غير المقبول" ووعد بفتح تحقيق. قالوا إنني مجنونة لذلك ضربي كان مبررًا. حتى الآن، لا أعتقد أن المعتدين قد قضوا ليلة واحدة في السجن أو حوسبوا بأي شكل على معاناتي.

هذه واحدة من القصص التي عّلقت على المجسمات التي وضعتها منظمة كفى عنف واستغلال أمام المتحف الوطني في الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها يوم السبت 29 نيسان 2023 مع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان رفضاّ للعنف الذي يتعرّضون له بشكل يومي.

فبعد انقطاع ثلاث سنوات عن الشارع لأسباب عديدة منها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، عادت عاملات المنازل اليوم الى الشارع بمناسبة عيد العمال والعاملات لتسليط الضوء مجدداً على العنف والاستغلال المسلّط عليهنّ،

حضر الوقفة عدد من عاملات المنازل واللبنانيين الرافضين لنظام الكفالة وقد كان للعاملات عدد من الكلمات التي ألقيت بمختلف اللهجات وأكّدت جميعها على أن الأزمات التي طالت البلد مؤخّراً لم تكن هي سبب العنف الذي تتعرض له العاملات مؤكّدين أن هذه الأزمة قد ألقت بثقلها عليهن أيضا.

فقد أكّدت العاملات في كلماتهنّ بأنّ التوقيت ليس المشكلة، لأنه لم يكن هناك وقت للنظر إلى مشاكلهن أو العمل على حلها في أي وقتٍ سبق. وأنّه من الطبيعي أن يكون المعنّف مرتاحًا لارتكاب أفعاله لأنه يعلم مسبقًا بأنه يمتلك حصانة يمنحها له نظام الكفالة وتبريرات تمنحه إياها الأعراف والعقليات السائدة،

هذا النظام الذي يعفي من يرتكب الجرائم بحق العاملات من أي عقاب.   

معتبرين أنّ الصراع ليس بين لبنانيين وعمال مهاجرين، بل بين معنفين وضحايا وبين سالبي الحقوق وأصحاب الحق وبين النظام وكراماتهنّ.

هذا وقد أكدت العاملات في نهاية الوقفة على أنهنّ مستمرات فينضالهنّ ضد العنف والاستغلال، ضد العنصرية والذكورية وضد التعتيم والترحيل. حتى تتحقق العدالة لضحايا نظام الكفالة، وحتى يأتي اليوم الذي تُضم فيه عاملات المنازل إلى قانون العمل، ويكون العمل المنزلي فعلا عملًا تحترم فيه حقوق العاملات أكانوا مهاجراتأم مقيمات.