رسالة بعثتها "كفى" في 16 حزيران 2012 لمطالبة الوزراء والنواب بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189:
"بمناسبة مرور عام على تبنّي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 تحت عنوان "العمل اللائق للعمّال المنزليين"، تطالبكم منظمتا "كفى عنف واستغلال" و"الجمعية الدولية لمكافحة العبودية" بإعلان التزامكم بهذه الاتفاقية والتوصية 201 المرافقة لها، عبر توقيعها وتصديقها وتطبيقها.

فكما تعلمون، لقد صوّتت الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، في 16 حزيران 2011، لصالح تبني هذه الاتقاقية التي هي الأولى من نوعها، بحيث تشكّل المرجع الدولي الأوّل والوحيد لعمّال المنازل في العالم الذين يتراوح عددهم بين خمسين ومئة مليون عامل/ة منزلي/ة. تؤمّن هذه الاتفاقية للعمّال المنزليين حقوقاً لطالما حُرموا منها، وكذلك حماية مساوية لتلك التي يتمتع بها باقي العمّال، مثل الإجازة الأسبوعية، الحد الأقصى لساعات العمل، الحد الأدنى للأجور، والتعويضات عن ساعات العمل الإضافية. وتتناول اتفاقية العمّال المنزليين التمييز التاريخي الذي عانته هذه الفئة من العمّال التي هي عموماً مستثناة من قوانين العمل، ضامنةً إيجاد ظروف عمل لائقة وحياة أفضل لمئات الآلاف من العمّال المنزليين حول العالم. وتستوجب هذه الاتفاقية من الدول اتخاذ خطوات جديّة لحماية العمّال المنزليين - ومنهم المهاجرين- من العنف والاستغلال، بالإضافة إلى تنظيم مكاتب الاستقدام الخاصة التي تتولّى عملية استقدامهم وتوظيفهم.

وكما تعلمون أيضاً، هناك نحو مئتي ألف عاملة منزلية مهاجرة في لبنان. وقد أظهرت التقارير التي أعدّتها منظمات محلية ودولية أنّ العاملات المنزليات معرَّضات لكافة أشكال الإساءة والاستغلال، من دون أن يمتلكن عملياً أي حماية قانونية أو قدرة على الوصول إلى القضاء للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرّضن لها. من هنا، قد يمثّل التصديق على هذه الاتفاقية خطوةً أولى في اتجاه تصحيح هذا الوضع.

لذا، نحن نطالب الدولة اللبنانية باتخاذ الخطوات التالية:

الالتزام علانية بالتوقيع والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 وتنفيذ التوصية المرافقة لها في أقرب وقت ممكن؛ 
 إعادة النظر في التشريعات الوطنية لضمان تناسقها مع مضمون الاتفاقية الجديدة والتوصية المرافقة لها، وبالتحديد، استبدال "نظام الكفالة" الحالي بنظام هجرة بديل يعتمد مبادىء حقوق الإنسان؛

إنّ التزامكم بحماية العمّال المنزليين وتعزيز حقوقهم الإنسانية سيضمن تفعيل المعايير التي تم الاتفاق عليها قبل عام، ممّا سينعكس إيجاباً على واقع جميع العمّال المنزليين في لبنان كما في دول العالم كافّة."