"الجرائم المُخلّة بالأخلاق والآداب العامة –الإعتداء على العرض- الفحشاء- مناف للحشمة- الحض على الفجور"، هي المصطلحات المستعملة في قانون العقوبات اللبناني للإشارة الى جرائم الإعتداء الجنسي أو الإغتصاب. المصطلحات هذه تعكس الثقافة المجتمعية السائدة، إذ كما في المجتمع ليس هناك ذكر للأفعال بأسمائها، وهناك ثقافة تعتبر الحديث بالمواضيع الجنسية وذكر الأعضاء الجنسية تابوهاً، كذلك في القانون.  هكذا، يصبح الإعتداء الجنسي متعلقاً بالشرف والعرض وليس فعلاً عنيفاً يُرتكب ضد إنسان.

بالرغم من أن قانون العقوبات يعاقب على الإعتداء والإغتصاب، إلا أنه يعاقب على أفعال غير معرّفة وبناء على مصطلحات مطاطة، مصبوغة بطابع "أخلاقي". وطالما أن الأفعال غير معرّفة وطالما أن هناك نقصاً في النصوص القانونية، تبقى الأمور مطاطة أيضاً عند القضاة والمحامين والمتقاضين.

سعت "كفى" في دليل أعدّته حول العنف الجنسي الى تعريف هذا العنف والتمييز بين الجرائم الثلاث المكّونه له وهي التحرّش والإعتداء والإغتصاب، وعرض لآثار هذه الجرائم على المعتدى عليها وواقع التعامل الإجتماعي والقانوني معها.

يتناول الدليل أيضاً المكوّن الجنسي لهذا الفعل الجرمي، الذي يشكّل واحداً من العوامل التي غالباً ما تجعل من ردّة فعل العائلة والمجتمع والجهات الأمنية عاملاً معمّقاً لكسور المعتدى عليها.

إذ بالنسبة لهم، ما حصل ليس جريمة مسؤولاً عنها مرتكبها، بل عار وفضيحة ومسّ بالشرف والعرض. من الأجدى بالمعتدى عليها أن تسكت لأن "الحق عليها". ردّة الفعل هذه مرتبطة بعقلية قديمة جداً وما تزال سائدة بأن النساء هنّ مصدر إغراء، وبأن المرأة لا يمكن اغتصابها إلا إذا كانت ترغب في ذلك.

من هنا تأتي ضرورة فكّ الإرتباط بين العنف الجنسي والفعل الجنسي: التركيز على المكوّن الجنسي في هذه الجريمة واعتبار الإعتداء تلبية لحاجات جنسية أو أنه يشكل جريمة شرف، والتغاضي عن المكوّن العنفي، يؤثر على تصنيف هذه الجريمة ويخفّف من خطرها ومن ضرورة مقاضاتها.

ومن هنا أيضاً تأتي ضرورة أن يكون النص القانوني صارماً وواضحاً في معاقبة هذه الجريمة ويوجّه رسالة واضحة الى المعتدي والمعتدى عليها بأن ما حصل يشكّل جرماً ممنوعاً ومُحاسب عليه والمسؤول عنه هو فقط المُعتدي.  وهذا ما ينقصنا في لبنان.

مرفق الدليل الكامل