بعدما كنّ محبوسات في منازل كفلائهنّ في ظلّ نظام الكفالة، أصبحت عاملات المنازل، مع الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا اللتين أتتا لتكملا الطوق عليهنّ، عالقات في لبنان الذي تحوّل الى سجن كبير لهنّ.

الوضع يزداد خطورة يوماً بعد يوم وينذر بكارثة إنسانية: مشهد العاملات المشردّات وهنّ يفترشن الأرصفة بعد "رميهنّ" من قبل أصحاب العمل في الشارع أو بعد انعدام قدرتهنّ على دفع بدلات ايجار بيوتهنّ، آخذ في الاتّساع، وهنّ معرّضات للجوع وللأمراض الجسدية والنفسية وللمزيد من الإستغلال والعنف.

مقابل هذا المشهد المرئي في الطرقات العامة وأمام السفارات، هناك مشهد غير مرئي لآلاف العاملات المحتجزات داخل منازل كفلائهن وهنّ عرضة لكافة أشكال الاستغلال ولانتهاك حقوقهن . 

تخطّى الوضع قدرة المنظمات المحليّة والمجموعات والمبادرات الفردية على التدخل وإيجاد الحلول لا سيما مع الإنهيار الإقتصادي. 

تلافياً لهذه الكارثة الإنسانية، نطلق نداء عاجلا الى الدولة اللبنانية ودول العاملات والأسرة الدولية الى تحمّل مسؤولياتها والتدخل الفوري والعاجل لوضع كافة إمكانياتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل العودة الطوعية  للعاملات اللواتي يردن الرجوع الى ديارهنّ وتأمين دفع مستحقّاتهنّ. على أن تتخذ الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة الإجراءات الآيلة الى الغاء نظام الكفالة وتنظيم العمل المنزلي وفقا للمعايير الدولية التي تحترم حقوق الانسان وتحد من حصول كوارث إنسانية مماثلة.