بيان

كما جرت العادة، كلّما أرادت مؤسسات الدولة التهرب من مسؤولياتها، تجد كبش فداء لترمي عليه مواصفاتها الأكثر سوءاً.
من الضروري والملحّ اليوم إقرار لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصيّة يحقق المواطنة والعدالة والمساواة. وإن كانت الحقوق لا تحتاج مناسبة أو ظرف لإقرارها، إذ يجب أن تكون دومًا بوصلة المشرّع، لكن حتى إن دخلنا بمنطق الأولويات فإن إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يشكّل الآن أولوية

تستمر مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم الطائفية وداخل الأُسَر، في وقت يرفض فيه نوّاب لبنان وضع حدّ لهذه المآسي. فيتقاعس هؤلاء عن أداء واجبهم التّشريعي، بل ويعارضون إقرار الدّولة قانونها الموحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من اقتناع العديد منهم بأهميته.

بعدما كنّ محبوسات في منازل كفلائهنّ في ظلّ نظام الكفالة، أصبحت عاملات المنازل، مع الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا اللتين أتتا لتكملا الطوق عليهنّ، عالقات في لبنان الذي تحوّل الى سجن كبير لهنّ.

إن استسهال صياغة الجمل الإنشائية للتعاطي بقضايا النساء المتعددة، لا يدل سوى على انعدام الرؤية في القضايا المتعلقة بالنساء إن سلمت النوايا، أو عن عدم الاكتراث إلى قضايا تمس نصف المجتمع اللبناني بصورة مباشرة وكل المجتمع اللبناني بصورة غير مباشرة.
من هنا، فإن المحاكم الطائفية في قضية جمعية رسالة حياة وفي غيرها من القضايا، هي التي تطاولت على الإختصاص المدني وليس العكس.

"لبنان بلا شخصية"، لأن الدولة غائبة عن القيام بواجباتها ولعب دورها في تشريع قانون مدني ينظّم أحوال مواطنيها ومواطناتها الشخصية. والدولة التي لا قانون لها، لا تتمتّع بالسيادة، وتكون الطوائف فيها هي صاحبة السلطة الفعلية.

لم تنجح حالة تينا بكسر جدار العبودية المتماسك في وجه حرية عاملات المنازل منذ سنوات. إلا أنّ هذا الأمر لن يثنينا عن السير قدماً مع في سبيل الوصول الى وضع نظام عمل لائق لعاملات
انتشر يوم الأحد في 14 تموز 2019 فيديو يُظهر مطاردة طليق غدير الموسوي لها (وهي ضحية من ضحايا العنف الأسري وإبنة النائب نواف الموسوي) على أتوستراد الدامور قبل أن يتمّكن من إيقاف سيارتها بالقوة وقودها الى مخفر الدامور، وكان أولادهما بصحبتها.

برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بقائد معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد الحجار، وبالتعاون مع منظمة "كفى عنف واستغلال"، أقيم بعد ظهر اليوم 5/11/2018 في معهد