"ضدّي"، حملة جديدة تطلقها منظمة كفى عنف واستغلال لتعريّة قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، والتي افتتحتها عبر عرض الفيلم الوثائقي بالعنوان ذاته الذي روى معاناة ٧ سيدات مع المحاكم الدينية في لبنان. 

تأتي هذه الحملة استكمالاً لحملات سابقة أطلقتها كفى حول قوانين الأحوال الشخصية. 

"الأحوال الشخصية 16 تحت الزفت"، كان عنوان أول حملة أطلقتها منظمة كفى في العام 2011 للإعتراض على تحفّظ الدولة اللبنانية على المادّة 16 من اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المتعلّقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الأسرة. وفي العام 2015 استكملت كفى الحملة تحت شعار "قانون سنة جِدّي، ما في يكون جَدّي"، لتذكّر أنه من غير المقبول أن تبقى تلك القوانين، التي نُصّ معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيّتها وذكوريّتها، وألّا يكون هناك قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، يؤمّن العدالة والمساواة. 

تتوزّع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان على ١٨ طائفة بين طوائف اسلامية ومسيحية لكلّ منها تشريعاتها الخاصة فيما خص المسائل الأسرية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية حتى وصل عدد قوانين الأحوال الشخصية الى ١٥ قانون. كرّست هذه القوانين جميعها بدون اسثناء التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساس طائفتهم وأطلقت سلطة المحاكم الدينية عليهم باعتبارهم رعايا طائفيين لا مواطنين متساوين يخضعون لقضاء مدني موحد. وعلى الرغم من الفروقات الشاسعة بين قوانين الأحوال الشخصية للطوائف ال١٨ الا أنها جميعها تجتمع على التمييز ضد المرأة في النص والممارسة وتضعها في موقع التابع للرجل. هذه القوانين الرجعية والذكورية التي تميّز ضد النساء، وبين النساء، هي شكل من أشكال العنف الذي تواجهه النساء في لبنان. اذ ان الكثير منهن يبقين في علاقات عنفية ويقمن بمساومات على سلامتهن وأمنهن، خوفاً من خسارة حقوق أو فقدان حضانة أطفالهن. 

ولا يمكن للمرأة التي تتعرّض للظلم والقهر والعنف في المجال الخاص أن تشارك في المجال العام بفعالية وحرية ما دامت معاقبة قانونياً واجتماعياً في حال قررت كسر هذه التبعية والخروج عن سلطة الرجل التي تكرّسها هذه القوانين. لذا ولتغيير هذا الواقع، لا بد من اعادة الاعتبار لموقع النساء في الأسرة من موقع التابع إلى موقع الشريك، ولا بد من قوننة هذه العلاقة السوية من خلال إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يحمي الطفلات من الزواج المبكر، ويساوي بين المواطنين والمواطنات بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، كما ويعيد للدولة دورها في تنظيم أحوالهم الشخصية. 

انطلاقاً من هذا الواقع، وكي لا تبقى مصائر النساء تحت رحمة رجال الدين، كي نتساوى جميعا نساءً ورجالاً من مختلف الطوائف أمام القانون، تستكمل منظمة كفى عملها للمطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية من خلال حملة "ضدّي". سيتم نشر قصص الوثائقي المصوّرة تباعاً على صفحة كفى، ونحن ندعو جميع النساء لمشاركتنا قصصهن ومعاناتهن مع قوانين الأحوال الشخصية الطائفية عبر هاشتاغ #ضدّي لنشرها ضمن حملتنا. 

لإرسال القصص، نرجو مراسلتنا عبر صفحة كفى على فايسبوك أو عبر الايميل kafa@kafa.org.lb