إن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري يتوجه الى اللجنة النيابية الفرعية التي تدرس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري ، بكامل أعضائها (النواب سمير الجسر، عماد الحوت، علي عمار، ميشال الحلو، غسان مخيبر، جيلبرت زوين وشانت جنجنيان) طالباً منها عبر هذا الكتاب إعادة النظر بالمواد التي تم تعديلها ومن شأنها تفريغ مشروع القانون من مضمونه؛ كما أنها بصيغتها الجديدة تعرقل وصول النساء الى القضاء بهدف الحصول على الحماية التي هي جوهر هذا المشروع وغايته الأساسية.

فإذا كان النواب فعلاً يقفون على رأي المجتمع المدني وناشطاته، نأمل أن يأخذوا بعين الإعتبار ملاحظات التحالف الوطني الذي يمثل النسبة الأكبر من جمعيات المجتمع المدني التي تتعاطى مواضيع العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والمواطنة.

يردّ هذا الكتاب بالحجج والبراهين القانونية على أخطر تعديلات النواب لمشروع القانون، وهي: اسم مشروع القانون بحيث لم يعد مخصصاً للنساء، المواد المتعلقة بإكراه الزوجة على الجماع، أمر الحماية وموضوع الحضانة، والمادة 26 المتعلّقة بأحكام محاكم الأحوال الشخصية.