حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري

كيف يتعامل اللبنانيون/ات مع العنف الأسري؟Awareness of Family Violence in Lebanon
"أنا ما متت بس غيري كتار ماتوا"
رح قوم، رح أرقص- تظاهرة 24 شباط

بدأ العمل على إعداد مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري في العام 2007 وأقرّ القانون في 1 نيسان 2014 بعد إدخال تعديلات عليه شوهّت مضمونه. خلال السنوات السبع، لاحقت كفى المراحل التي مرّ فيها القانون ونظّمت مسيرات وكتبت بيانات وأطقلت حملات عديدة للضغط من أجل إقراره ومن دون تعديلات عليه.

 

البيانات والأخبار

بعد تقديم إقتراح تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" في ٢٦ تشرين الثاني 2018 من قبل عشرة نواب من كتل نيابية مختلفة بهدف تأمين حماية أكبر للنساء، أُحيل اقتراح القانون في 19 كانون الأول الى اللجان النيابية المشتركة وجرى إدراجه على جدول أعمال اللجان التي انعقدت لأول مرة في 10 كانون الثاني 2019 لمناقشتة.

عقدت وزارة العدل و"منظمة كفى عنف واستغلال" في 7/4/2017 مؤتمرًا صحافيًا أطلقتا خلاله مسودّة تعديل القانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" التي عملت الجهتان على تحضيرها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار القانون في المجلس النيابي.

قضيّتكِ التي كانت أملاً لنا، غدت كابوساً لم نكن نتوقّعه. قضيّتكِ التي خلناها من القضايا القليلة المتبقيّة التي ستنتصر لكِ وللعدالة، انتصرت للقاتل والذكوريّة المعشعشة في كل زاوية من بلادنا. خمس سنوات، مع احتساب مدّة التوقيف، هو الحكم الملفوف على شكل هديّة قدّمتها محكمة الجنايات في بيروت لمحمّد النحيلي، قاتلكِ يا منال العاصي. 

نظّمت "كفى عنف واستغلال" في 1-4-2016 ندوة في نقابة المحامين في بيروت، للوقوف عند أبرز المستجدّات المتعلّقة بتفعيل تطبيق القانون 293/2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، بعد مرور سنتين على إقراره، ولإطلاق نتائج التقرير الوطني الأولى حول درجة وعي اللبنانيين/ات حول العنف الأسري ضد النساء، وكيفية تعاملهم/ن مع قضايا العنف الأسري. 

اخترنا أن يكون يوم عيد الأم مناسبة للتذكير بأمّهات قُتلن في بيوتهنّ وأمام أطفالهنّ، وأمّهات حُرمن فرحة هذا العيد بخسارة بناتهنّ على يد الذكورية المُفرطة التي يبرّرها مجتمعنا ويبحث لها عن أسباب تخفيفية. تتغيّر عناوين المناسبات، وفي كل مناسبة يزداد عدد النساء ضحايا العنف الأسري، إلا أنّ مصير الملفّات القضائية لهؤلاء الضحايا يبقى على حاله ولا نرى أي تقدّم في محاكمة قتلة النساء.

في سياق متابعة قضايا النساء ضحايا العنف الأسري وملفّاتهنّ القضائية، وبعد تظاهرة "للصبر حدود" التي دعت إليها منظمة كفى في 30 أيار 2015 للمطالبة بالإسراع في محاكمة قتلة النساء، عقد أهالي الضحايا، بالتنسيق مع كفى، اجتماعاً مع وزير العدل أشرف ريفي بتاريخ 16 حزيران 2015 في وزارة العدل في بيروت. 

من أيار 2013 حتّى أيار 2015، 16 حالة موثّقة لسيّدات قُتلن نتيجة عنف أسري، ولا حكم حتّى اليوم على المجرمين، وأحدهم قد أُطلق سراحه ومُنعت محاكمته. صحيح أنّ قانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة أُقرّ العام الماضي، إلّا أن إقرار القانون غير كافٍ لأنّ العبرة في التطبيق وتفعيل التنفيذ، ولا تزال هناك موادّ كثيرة في القانون لم تُطبّق بعد.

نّ النساء لم يكن يكفيهنّ العنف الذي يُمارَس عليهنّ، فأتى طوني خليفة ليلومهنّ ومن يدعمهنّ على الجرائم التي تُرتكب بحقهنّ داخل الأسرة. فطيلة حلقة أمس من برنامج "طوني خليفة 1544" على الأم تي في، وخليفة مُصرّ على إثبات فرضيّته التي تقول إنّ سبب تطوّر العنف إلى حدّ القتل هو لجوء المرأة إلى القضاء أو الجمعيّات، الأمر الذي، باعتقاده، يؤدّي إلى استفزاز المعنِّف وفقدانه للسيطرة على غضبه. 

بعد نقابة المحامين في بيروت، انتقلت منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى) إلى نقابة المحامين في طرابلس والشمال لتطلق الدليل القانوني بعنوان "تحدّيات تطبيق القانون رقم 293"، أي قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

مثل اليوم منذ عام، أي في 1 نيسان 2014، وبعد إقرار القانون رقم 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ونشره في الجريدة الرسمية، انكبّت منظمة "كفى عنف واستغلال" في عمليّة مواكبة لتطبيقه، سواء أمام النيابات العامة أو قضاة الأمور المستعجلة. خلال هذه المتابعة، لاحظت "كفى" تصدّي القضاة لمجموعة من التحديّات الناتجة عن طريقة صياغة القانون رقم 293 والتعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على نصّه الأساسي، بحيث نتج عن هذه الصياغة ثغرات كثيرة تسمح بتعدّد أوجه التفسير. بالطبع، ثمّة ثغرات لا يمكن تخطّيها إلا بتعديل النص القانوني.

يكتسب الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء هذا العام (2014) طعماً مميزاً، إذ أننا وجدناه مناسبة للترويج لإنجاز لا يُستهان به استطعنا تحقيقه خلال العام المنصرم، ألا وهو قانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

عام مرّ على مقتل رلى يعقوب ولا نتيجة سُجّلت في ملفّها القضائي سوى نتيجة واحدة توصّل إليها قاضي التحقيق آلاء الخطيب بتاريخ 24 كانون الثاني 2014، هي إطلاق سبيل زوجها كرم البازي (المتّهم بالتسببّ بقتلها)، ومنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، وهو اليوم حرّ طليق ينعم برفقة خمس طفلات شهدن على سنين من العنف والظلم بحقّ أمّ حُرمن من حبّها إلى الأبد.

ملفات
طلب لإعادة النظر بالمواد المعدلة من قانون العنف الأسري

ملفات

اقتراح تعديل القانون 293 الموقع من 10 نواب
جدول مقارنة قانون العنف الأسري
تقرير وطني حول درجة وعي اللبنانيين/ات وسلوكياتهم/ن إزاء العنف الأسري
المطالعة القانونية التي أرسلناها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 6 أيار والتي نفنّد فيها الثغرات القانونية على مستويات عدّة في "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ".
قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري
التعديلات التي طلبنا إدخالها على النسخة النهائية من مشروع القانون
مشروع القانون كما أقرّ في 1 نيسان 2014 في الهيئة العامة