انتشر يوم الأحد في 14 تموز 2019 فيديو يُظهر مطاردة طليق غدير الموسوي لها (وهي ضحية من ضحايا العنف الأسري وإبنة النائب نواف الموسوي) على أتوستراد الدامور قبل أن يتمّكن من إيقاف سيارتها بالقوة وقودها الى مخفر الدامور، وكان أولادهما بصحبتها.

وانتشر أيضاً خبر مفاده أن نواف الموسوي، وهو عضو كتلة الوفاء للمقاومة، اقتحم مخفر الدامور منتصف ليلة السبت وأطلق النار فيه.

ما يهمّنا التركيز عليه هو أن ما حدث مع غدير نواف الموسوي أخذ بعدا إعلاميا واسعا ليس لأنه حدث فريد من نوعه، بل لأن السيدة التي طالها العنف هذا هي إبنة نائب في البرلمان اللبناني.
فهناك مئات السيدات ومن جميع الطوائف اللواتي يعانين من العنف الاسري ومن حرمانهنّ من حقوقهنّ البديهية ومنها رؤية أطفالهنّ  والذي يمتد لما بعد الطلاق بسبب مفاعيل قوانين الأحوال الشخصية، وتبقى معاناتهن طي الكتمان.
مفيد التذكير هنا بأنه وأثناء المناقشات في مجلس النواب حول قانون العنف الاسري، كان هناك معارضة من النواب حول مطالبتنا بأن يشمل القانون معاقبة الطليق على تعنيف طليقته. وهي ما زالت راهنة في مناقشات التعديلات على قانون العنف الأسري الذي وقّع عليها عشرة نواب (نواف الموسوي من بينهم) وقدّموه الى المجلس النيابي في بداية العام 2019.

تأتي هذه المعارضة في الوقت الذي لا يُخفى فيه على أحد أنّ النساء وأثناء السير بالتقاضي أمام المحاكم الطائفية التمييزية والظالمة للمرأة، في القضايا الخلافية التي تلي الطلاق، يتعرضن للكثير من الضغط والتهديد والإعتداء الجسدي أحياناً، ليتنازلن عن حقوقهن بالمشاهدة أو بالحضانة أو نفقة الأولاد وهي الحقوق التي تأتي بعد الطلاق.

عدد كبير من النساء اللواتي انتشرت قصص قتلهنّ كنّ قد قتلن على يد أزواجهنّ السابقين وأبرزهنّ: زهراء القبوط، لطيفة قصير، نسرين روحانا وغيرهنّ من النساء اللواتي عانين خلال العلاقة الزوجية وبعد انحلالها.

وكادت غدير الموسوي أن تكون ضحية جديدة للعنف الحاصل بعد الطلاق.

لذلك، يجب الضغط من أجل الإسراع في إقرار مشروع تعديل قانون العنف الأسري ومن أجل قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية يؤمن المساواة ولا يكون مصدر العنف ومسبّبه الأساسي كما هو حاصل اليوم في ظلّ القوانين الموجودة.