وردنا من مصادر إعلامية عدّة أنه تم الضغط من قبل نوّاب ومراجع دينية على عدد من المحطات لوقف بثّ الإعلان التلفزيوني الخاص بحملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري الموجّه الى نواب اللجنة الفرعية الموكل إليها دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري لمطالبتهم بوقف تشويهه وإدخال تعديلات تفرغه من مضمونه.

أتى ذلك بعدما تمّ تمزيق عدد من الإعلانات المُلصقة على الباصات والتي تحمل صور نوّاب اللجنة الفرعية، وعلمنا أنّ سائقي الباصات هُدّدوا ومنعوا من دخول بعض المناطق في بيروت إذا لم يقوموا بإزالتها.
 

كنّا نتمنّى ألّا يتمّ التعاطي مع مطالبنا بأسلوب يفتقد لأبسط مبادىء الديموقراطيّة وينتهك أبسط حقوق الناس في التعبير وحريّة الرأي والحصول على المعرفة المتعلّقة بكافّة القضايا الاجتماعية. كما أنّنا نستنكر طريقة تعامل بعض السياسيين والمراجع الدينيّة مع قضيتنا وحملتنا حيث أنّهم يطالبون الإعلام بوقف بثّ إعلان يسلّط الضوء على قضيّة مركزيّة وأساسيّة في نموّ أي مجتمع ويعرّف الناس على ثمانية نوّاب انتخبوهم وهم اليوم يدرسون مشروع قانون أساسي في ارتقاء مجتمعهم إلى المساواة الحقيقيّة... يطالبون بوقف بثّ إعلان بسيط يدعوهم إلى القيام بواجباتهم اتجاه المواطنين والمواطنات، هم الموكلون حماية حقوق الناس وحرّياتهم !

إننا نأسف لاضطرار وسائل الإعلام في لبنان الرضوخ لضغوط هؤلاء السياسيين ووقف بثّ الإعلان. فالإعلام جزء أساسي من المجتمع المدني وشريك رئيسي ينبغي الحفاظ على استقلاليّته وتعزيز مساهمته في نشر الثقافة الحقوقيّة ومراقبة أداء السلطة. لذلك، نتطلّع إلى تعاون وسائل الإعلام معنا من خلال تسليط الضوء على هذا الموضوع والاستمرار في بثّ هذا الإعلان لممارسة ضغط فعلي على نوّاب اللجنة الفرعيّة المستمرّين في إباحة العنف الأسري ضدّ النساء في لبنان.

هذا وكان من إيجابيات الجدال القائم حول حملة هذا العام، شكوى النائب الجسر من العنف المعنوي الممارس عليه في مقال في جريدة الأخبار، مما يعني اعترافاً من قبله بأن هناك نوعاً من أنواع العنف يُسمى العنف المعنوي، علّه يعيد إدراج هذا النوع من العنف من بين التصنيفات التي كان قد نصّ عليها قانون حماية النساء من العنف الأسري، وذلك بعد أن عملت اللجنة النيابية على إلغاء المادة التي تجرّم العنف المعنوي، مثلما تم إلغاء تجريم العنف الاقتصادي وغيرها، وبالأخص إلغاء تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

أما بالنسبة لتساؤل النائب الجسر عن مصادر تمويلنا، فلو كلّف نفسه عناء الاطلاع على المواد الإعلامية المنتجة خلال الحملة، وبخاصة البوستر الذي نُشرت عليه صور النواب أعضاء اللجنة الفرعية، لكان قد علم من هي الجهات التي موّلت الحملة، إذ ليس لدينا ما نخفيه في هذا المجال. فيا حبّذا لو يعمل النائب الجسر وغيره من النواب على سن قوانين لدعم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومن بينها تخصيص موازنات لهذه الجمعيات التي تنفّذ برامج هي بالأساس من مسؤوليات الدولة اللبنانية، مثل "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري". ونود هنا أن نضيف بأننا لا نتوجه بطلب دعم لأنشطتتنا سوى من منظمات ومؤسسات نتشارك معها في احترام مبادئ جقوق الإنسان وفي السعي لتطبيقها، وهي مبادئ عالمية لا يزال لبنان متخلفا عن إحقاقها بسبب قصور مجلس النواب عن الوفاء بالتزاماته الدولية في هذا المجال. أما بالنسبة للعدالة التي يتحدّث النائب عنها بأنها ستكون الفائز الأول في القانون الذي سيتم إقراره من قبل اللجنة، فنكتفي هنا بالتذكير بشعار مؤتمر بيجينغ الدولي:

"انظروا إلى العدالة من خلال عيون النساء".