رداً على المؤتمر الصحافي الذي أتلاه النائب سمير الجسر، رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في6-3-2012، حيث عزا فيه النائب االجسر التأخر في إنجاز مشروع القانون بالسعي إلى «معالجة ثغر في صياغته تولدت عن محبة واضعيه واندفاعهم بهدف رفع الظلم عن كل أنثى، مما أخرج المشروع عن حدود الدستور والسياق العام للسياسات الجزائية وتجاوز الدقة المطلوبة في التعبير أو التقرير»، 

وفي ذكرى يوم المرأة العالمي، وانطلاقاً من الحرص التام على تكريم المرأة وحمايتها والمحافظة على حقوقها، لاسيما مبدأ المساواة: 

نصرّ باسم التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري أن يصدر مشروع القانون خاصاً بالنساء لأنّ العنف الذي يمارس على الأم أو الزوجة أو الأخت أو الابنة أوالحفيدة أو الجدة هو عنف يمارس عليهنّ لأنهنّ نساء. نعم نحن مندفعون/ات لحماية النساء من جميع أشكال العنف الممارس ضدهنّ داخل الأسرة، بما في ذلك العنف الجنسي المتمثل بإكراه الزوجات بالعنف على الجماع، وهذا ما لم يرَه النواب عنفاً بل حقاً للزوج.

إنّ الخروج عن حدود الدستور والسياق العام للسياسات الجزائية يكون بمنح المحاكم الشرعية والروحية، وهي محاكم استثنائية، صلاحية أقوى من صلاحية الدولة وبإعطاء أحكام هذه المحاكم أولوية على الأحكام الجزائية، وهي سابقة خطيرة تُدخل قانون العقوبات تحت رقابة المحاكم الشرعية والروحية !

بناء على ما سبق، لا يمكننا أن نغش الناس واعتبار ما صوّره بالأمس نواب اللجنة الفرعية المكلّفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري كإنجاز*. فأي إنجاز هو ذاك الذي حوّل مشروع قانون يرمي إلى حماية النساء من العنف الأسري إلى قانون غير مخصص للنساء، وحوّل مشروع قانون يرمي إلى تجريم العنف الأسري ضد النساء إلى قانون لا يعترف بإشكالية العنف ضد المرأة أصلاً، لا بل يبيح أبشع أشكال العنف ضدها، من الاغتصاب الزوجي إلى العنف المعنوي والاقتصادي؟ أي إنجاز لنوّاب رأوا في قوانين الأحوال الشخصية قاعدة للتشريع المدني؟