حين دعونا إلى مؤتمر صحافي استكمالاً لتظاهرة 8 آذار،"، "إذا بدها شارع للتشريع... نازلين" لم نكن ندرك أننا سنتحدّث خلال المؤتمر عن ضحية عنف أسري جديدة هي رقية منذر ونستضيف في قاعة "كفى" شقيقتها زينة لتروي لنا قصّة رقيّة المليئة بالعنف والخوف والألم.

 قُتلت رقيّة، ابنة ال24 ربيعاً، برصاصة في صدرها ليلة 19 آذار، وآثار العنف كانت لا تزال بعد موتها باديةً على مختلف أنحاء جسدها. أمّا مطلب العائلة فواضح. العدالة لرقيّة، صرخة رفعتها زينة في بداية المؤتمر الصحافي اليوم، الثلاثاء 25 آذار 2014، راجيةً عدم التلاعب بالحقائق الميدانية والقضائية والطبية، والإبقاء على الزوج المتّهم داخل السجن، هذا الزوج الذي أمعن في تعنيف رقيّة على مدى سبع سنوات، وسجنها وعزلها وطفليها، حسن (5 أعوام) ورويدا (3 أعوام)، داخل المنزل الزوجي، بحسب زينة.

بعد شهادة زينة، ذكّرت مديرة "كفى" زويا روحانا بمطالب تظاهرة 8 آذار، وطالبت الرئيس نبيه برّيبعقد جلسة تشريعية خاصة لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، أو وضعه بنداً أولاً على أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي وفي أقرب وقت ممكن، مجدّدةً تأكيد التمسّك بملاحظاتنا علىالصيغة الأخيرة من القانون الصادرة عن اللجان النيابية المشتركة. وفي هذا السياق، أعلنت روحانا عن آخر مستجدات حملة جمع تواقيع النواب الموافقين على ملاحظاتنا على مشروع القانون، والتي حصدت 71 توقيعاً حتى اليوم، إذا ما شملنا نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على مطالب العريضة. ووجّهت روحانا دعوة إلى النواب المؤيدين لمشروع القانون إلى رفع صوتهم والمطالبة بإقرار القانون مع التعديلات اللازمة، ذلك أنه لا يجوز الالتفات فقط إلى فلتان الوضع الأمني في الشارع بينما يتم التغافل عن فلتان الوضع الأمني داخل البيوت. 
 

في ختام المؤتمر، شرحت المحامية ليلى عواضة أبرز الملاحظات  على الصيغة الأخيرة من القانون، والتي شكّلت محور العريضة الموجّهة إلى النواب، ويمكن تلخصيها بأربعة مطالب أساسية، هي:  

تخصيص الحماية للنساء 

ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة 

عدم ربط حماية الأطفال بسن حضانتهم 
تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء ما سمّي بـ"الحقوق الزوجية" من مسودة القانون