بعد نقابة المحامين في بيروت، انتقلت منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى) إلى نقابة المحامين في طرابلس والشمال لتطلق الدليل القانوني بعنوان "تحدّيات تطبيق القانون رقم 293"، أي قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. من خلال هذا الدليل، أرادت منظمة "كفى" أن تضع بين أيدي القانونيات/ين من قاضيات/قضاة ومحاميات/ين، الخلاصات التي أوصلت إليها النقاشات مع قاضيات/قضاة أصدرن/وا قرارات حماية لصالح سيّدات تعرّضن للعنف الأسري خلال العام 2014، بهدف العمل على تفعيل تطبيق القانون 293 من قبل الجسم القانوني. وقد وثّق الدليل قرارات الحماية التي صدرت حتى نهاية العام 2014، باستثناء تلك التي تمّ ردّها. 

قبل الدخول في تفاصيل الندوة، تجدر الإشارة إلى أن للندوة في طرابلس بُعداً مميّزاً. فمنذ أربع سنوات، شنّت جمعيات معظمها ذات طابع ديني حملةً ضدّ "كفى" وضد قانون حماية النساء من العنف الأسري، على اعتبار أن هذا القانون يمسّ المقدّسات ويهدّد الأسر. عدد كبير من هذه الجمعيات لها مراكز في طرابلس التي شهدت، وغيرها من المناطق، خطباً دينية واعتصامات تهاجم عمل "كفى" ورؤيتها لحماية المرأة من العنف وتحقيق المساواة. ونُقل إلى منظمة "كفى" مراراً أنّ طرابلس لا ترحّب بوجودها وبأي مداخلة لها في المنطقة، حتّى أنه تمّ استبعادها من المشاركة في بعض الأنشطة. لكن ها هي طرابلس تستقبل الندوة التي نظّمتها "كفى" بتاريخ 14 أيار 2015 بالتعاون مع لجنة المرأة في نقابة المحامين، وبرعاية نقيب المحامين في طرابلس والشمال الأستاذ فهد مقدم، لإطلاق الدليل القانوني حول القانون 293 الذي أقرّ في ا نيسان 2014، والذي تمّ توزيعه اليوم على الحاضرات/ين.

خلال الندوة، تمّ البحث في تحدّيات تطبيق القانون 293 من وجهات نظر مختلفة مع مشاركات/ين من اختصاصات متعدّدة، هنّ/هم: المحامية العامة الاستئنافية في الشمال المكلّفة بالنظر بشكاوى العنف الأسري القاضية أماني حمدان، وقاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، ورئيس قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدّم زياد قائدبيه، والمحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى".
افتُتحت الندوة بكلمة راعي الحفل نقيب المحامين في طرابلس والشمال الأستاذ فهد مقدم، ومن ثمّ شرحت المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى" الأهداف الأساسية من القانون ومن الدليل القانوني حول "تحدّيات تطبيق القانون رقم 293" وأهمّ ما ورد فيه من خلاصات وتحدّيات.
فيما بعد، عرضت المحامية العامة الاستئنافية المكلّفة بالنظر في شكاوى العنف الأسري في الشمال، القاضية أماني كنعان، لتجربتها الشخصية والحالات التي عالجتها، ودور النيابة العامة في إصدار الإشارات اللازمة وتطبيق القانون رقم 293عموماً. 
وقدّمت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن لمحةً عن تجربتها في تطبيق القانون انطلاقاً من حالات واقعيّة لملفّات نساء تعرّضن للعنف، كما عرضت لدور القضاء المستعجل وللتحدّيات التي واجهت القضاة في تطبيق القانون (مثل معرفة مدى صحّة الأقوال المنقولة، الدور التكاملي بين القضاء المستعجل والنيابة العامة الاستئنافية، حماية الأولاد، إمكان الاستعانة بالقوّة العامة لتنفيذ تدبير الحماية، فرض غرامة إكراهية على المعنِّف في حال عدم التنفيذ، إلخ.) 
وكان لرئيس قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، المقدّم زياد قائدبيه، مداخلة ركّز فيها على تجربة عناصر قوى الأمن الداخلي ودورهم في تطبيق القانون رقم 293، مشدّداً في كلمته على نقاط عدّة في هذا الإطار، أبرزها: التدريب الذي تنفّذه "كفى" بالشراكة مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مضمون البطاقة التعليمية الخاصة بالعنف الأسري (كيفية تعاطي عناصر قوى الأمن الداخلي مع ضحايا العنف الأسري) وأهمية هذه الدورات التدريبية على مستوى طريقة التدريب المعتمدة والتفاعلية غير التقليدية الفعّالة مع المشاركين/ات؛ تعلّم أصول التخاطب والتعاطي مع ضحايا العنف الأسري وإصدار في هذا السياق مذكّرة الخدمة 164\204ش4 تاريخ 20\5\2013؛ مراقبة تنفيذ مذكّرة الخدمة وتكليف المقدّم زياد قائدبيه بمتابعة فوريّة لشكاوى مختلفة بالتنسيق مع "كفى"، وصولاً إلى مساندة عدد من ضحايا العنف الأسري.
في الختام، جرى نقاش بين أكاديميين وجمعيات في طرابلس، والمتحدّثات/ين.