للأسف في لبنان ما من قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من تقديم مشاريع قوانين عديدة في هذا المضمار على مدى سنوات.
لكن الدولة اللبنانية تعترف بالزواج المدني المنعقد في الخارج، ويتمّ تسجيله لدى الدوائر الرسمية المختصّة.
أما الجهة القضائية المختصّة للنظر بالنزاعات التي قد تنشأ عنه، فهي المحاكم المدنية.
إذا كان الزوجان ينتميان إلى الطائفة السنيّة أو الشيعية أو الدرزية وأحدهما على الأقل لبنانياً، تكون المحاكم الشرعية أو المحكمة المذهبية هي الجهة القضائية المختصّة في حال نشأ أي نزاع، حتّى لو كان الشريكان قد عقدا زواجاً مدنياً.
وفي اطار سعيها لتحقيق المساواة داخل الأسرة بين المرأة والرجل أعدّت كفى اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية يساوي بين النساء والرجال سواء في القانون او أمام القانون.
للاطّلاع على مضمون الاقتراح الذي أعدته "منظمة كفى" يرجى زيارة هذا الرابط: