قوانين

يكرس الدستور اللبناني في المادة التاسعة منه حرية المعتقد ويعطيها صفة الإطلاق إذ ينص أنّ "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لايكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً

يكرس الدستور اللبناني في المادة التاسعة منه حرية المعتقد ويعطيها صفة الإطلاق إذ ينص أنّ "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لايكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً

هذا القانون ثمرة عمل مشترك على مدى عامين مع منظمات وجمعيات نسوية وحقوقية ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان من 14 دولة عربية، بعد أن تبيّن أن التشريعات في العديد من الدول العربية تجاهلت العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال عدم تخصيص هذه القوانين للنساء وتعميمها لتطال

النسخة الأخيرة من مذكرة قوى الأمن الداخلي في ما يتعلق بشكاوى العنف الأسري التي تم تعديلها عدة مرات لتفعيل تطبيق قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري". المذكرة أصبحت مذكرة عامة بعد أن كانت مذكرة خدمة.

أقرّه المجلس النيابي اللبناني في 24/8/2011 ونُشر في 1/9/2011 في الجريدة الرسميّة. أضيف هذا القانون كفصل جديد إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

في هذا الكتيّب، تطرح "زلفا" بعض الأسئلة الشائعة التي تتبادر إلى ذهن أيّ سيّدة تتعرّض للعنف، وتجيب منظّمة "كفى عنف واستغلال" عنها بأبسط طريقة ممكنة وتشير أيضاً الى ثغرات القانون رقم 293 التي قد تعيق طريقهنّ إلى الحماية الكاملة. 

نموذج عن طلب الحماية الذي تستطيع النساء ضحايا العنف الأسري التقدّم به أمام قاضي الأمور المستعجلة المختصّ في إصدار قرارت الحماية وفقاً للقانون رقم 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

إذا كنت تتعرّضين من قبل أحد أفراد أسرتك لمختلف أشكال العنف: الجسدي أو الجنسي أو اللفظي أو المعنوي، لا تترددي بالاتصال على رقم الطوارئ الخاص بقوى الأمن الداخلي 112 أو باللجوء إلى أقرب مخفر أو مفرزة قضائية.