العنف الأسري

أطلق نواب ومنظمات حقوقة في لبنان حملة لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بقانون واحد حيث يوجد خمسة عشر قانوناً للأحوال الشخصية موزّعة على الطوائف الدينية في البلاد.

وصل مشروع اقتراح «قانون الأحوال الشخصية الموحد»، الذي تقدّمت به جمعية «كفى عنف واستغلال» إلى المجلس النيابي في 14 الشهر الفائت، ونال توقيع تسعة نواب (سامي الجميل، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبد الله، فريد البستاني، إلياس جرادة، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ومارك ضو). وبانتظار إحالته إلى اللجان النيابية المختصة ومناقشته فإقراره، الطريق طويلة ومحفوفة بالمخاطر، «بدأ يعترضها رجال الدين وزعماء الطوائف الرافضين لإقرار القانون برمّته منذ اليوم الأول الذي عرضناه على النواب، فشنّوا حملة شرسة لتطييره»، بحسب المحامية في «كفى» فاطمة الحاج.

على غرار معركة قانون حماية النساء من العنف الاسري، يسعى مواطنون ومؤسسات وجمعيات معنية الى انتزاع فوز جديد يتمثل بالوصول الى قانون موحد للأحوال الشخصية، تم تسليم اقتراحه امس الى المجلس النيابي، في ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، بعدما حصل اقتراح المشروع على تواقيع عدد كبير من النواب. 
 

بيروت- “القدس العربي”: بعد حملة إعلانية على القنوات التلفزيونية لمنظمة “كفى” حول أهمية إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، تبنّى النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله، الياس جرادة، تقديم اقتراح القانون إلى المجلس النيابي وعقدوا مؤتمراً صحافياً في ساحة النجمة لوحظ عدم مشاركة أي نائب مسلم سني أو شيعي فيه بل اقتصر على نواب مسيحيين ودروز من “تكتل التغيير”.

رفعت ماري ليندسي، وهي امرأة أميركية دعوى ضد شريكها كوبي هارس واتهمته بالاعتداء المتكرر عليها. ولمتابعة الدعوى، عقدت جلسة استماع عبر "زووم" مطلع شهر آذار/ مارس 2021، وقد حضرت الجلسة المدعية وشريكها والقاضي والمحامية وكل الفريق القضائي المعني. 
في الجلسة، بدت ليندسي من خلال الشاشة تنظر حولها بارتياب ما دفع بمحاميتها الى الشك في وجود الزوج في المكان ذاته، على رغم أنه يظهر في فيديو الجلسة وكأنه في مكان آخر.

عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة. لذا بات من الضروري أن ينتزع الأفراد حقوقهم، وأن يدفعوا المشرّع لوضع قوانين تحقق المساواة والمواطنة، فتعزز موقع الفرد وفعّاليته في المجتمع. ففي المساواة مصلحة لكلّ الأفراد، حتى للرّجل الذي يعتقد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد منحته السلطة والامتيازات دون مقابل.

This project, in collaboration with UNDEF Fund, aims to strengthen advocacy efforts towards a gender-sensitive civil personal status law in Lebanon. It will build a strong foundation for a well-informed, consistent national campaign to change the current law, which threatens democracy and human rights, in particular the rights of women, children, and marginalized groups, as well as increasing political pressure on lawmakers.