تراكمت الأدلّة والدوافع التي تُحتِّم ضرورة الشروع في إقرار قانون ينظِّم العمل المنزلي في لبنان.

عمِلَت وزارة العمل بشكل غير علني وبالتعاون مع أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية على مسودّة عقد العمل الموحَّد الخاص بتنظيم العمل المنزلي للعاملات المهاجرات في لبنان، مستبعدين من النقاشات العاملات والجمعيات المختصّة المعنية مباشرةً بالموضوع والتي لها باع

في سياق المواجهة التي نخوضها مع نظام الفساد والمحاصصة الطائفي اللبناني، يلوح مطلب قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية بوصفه إحدى نقاط هذه المواجهة، لا بل يفترض أن يتصدرها، ذاك أن مصدر الفساد لطالما تغذى من ذلك الأصل المذهبي للنظام العميق الذي يمثله استقلال الطوائف بقوا

 النشأة والحاجة إلى الرحيل