من الضروري والملحّ اليوم إقرار لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصيّة يحقق المواطنة والعدالة والمساواة. وإن كانت الحقوق لا تحتاج مناسبة أو ظرف لإقرارها، إذ يجب أن تكون دومًا بوصلة المشرّع، لكن حتى إن دخلنا بمنطق الأولويات فإن إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يشكّل الآن أولوية

تتردّد ألف مرّة قبل أن تسألها "كيف الحال؟"، فأنت تعرف قسوة ما مرّت به، ونظراتها الحذرة تصعّب عليك مهمّة بدء الحديث بالسؤال المعتاد. "تيغست، كيف حالك؟" يخرج السؤال أخيراً، فترفع الصبيّة يدها نحو رأسها ببطء وتقول "أتذكّر.. أبكي.. وجع راس"، تنظر إليك بعيون مرهقة ثم تعيد نظرها إلى الأسفل لتسرح في "الأفكار البشعة" كما تسمّيها. هي عاملة المنزل الإثيوبية تيغست (18 عاماً) التي جاءت إلى لبنان قبل نحو عامين وخاضت أبشع التجارب التي قد تعيشها عاملة مهاجرة في بلد يمارس الاستعباد والاتجار بالأرواح بحقّ مَن يردن ممارسة العمل المنزلي على أراضيه. 

في خطوة مُستغرَبة ومستنكَرة، أصدر مجلس شورى الدولة في ١٤ تشرين الأول قراراً اعدادياً يقضي بوقف تنفيذ عقد العمل الموحّد الذي أصدرته وزارة العمل اللبنانية في شهر أيلول الماضي، بعد مراجعة تقدّمت بها "نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل". قرار مجلس الشورى استند إلى مادة من نظامه تجيز له وقف التنفيذ "في حال تبيّن أن التنفيذ يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة تستند إلى أسباب جدّية مهمة".