في محاولة لتبرير رفضها إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، تدّعي السلطات الدينية بأن إقراره يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع. لتخفي المحاكم الدينية خلف هذه الذريعة خوفها من إقرار الدولة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة والمساواة، فيرفع سلطتها عن حياة الناس ويؤدي لتراجع نفوذها وسطوتها على علاقة الناس فيما بينهم.

تدوينات

تستمر مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم الطائفية وداخل الأُسَر، في وقت يرفض فيه نوّاب لبنان وضع حدّ لهذه المآسي. فيتقاعس هؤلاء عن أداء واجبهم التّشريعي، بل ويعارضون إقرار الدّولة قانونها الموحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من اقتناع العديد منهم بأهميته.

أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" بالشراكة مع "الجامعة الاميركيّة في بيروت" وبدعم من "معهد المرأة الدوليّ" في "جامعة جورج واشنطن"، دراسة نوعيّة حول النساء اللبنانيّات والسوريّات المنخرطات في مجال الدعارة بعنوان

غادرت هانا (عاملة مهاجرة) منزل كفيلها نديم قبل ٣ أشهر حيث كانت تعمل في الخدمة المنزلية. في الحالات الطبيعية، في الدول التي تدرج الخدمة المنزلية في قانون العمل وتنظّمها في عقود قانونية واضحة ترعى حقوق الطرفين، كان الحدث انتهى هنا. لكن في لبنان، حيث نظام الكفالة هو الذي يحدّد أطر العلاقة بالعمل وبالعاملات فيحوّلها إلى علاقة تملّكية استعبادية، كان على نديم اللجوء إلى المحاكم والأجهزة الأمنية ليس فقط للتبليغ عن مغادرة هانا المنزل بل لرفع شكوى "فرار" ضدّها بعد فبركة جريمة سرقة بحقّها.
تتردّد ألف مرّة قبل أن تسألها "كيف الحال؟"، فأنت تعرف قسوة ما مرّت به، ونظراتها الحذرة تصعّب عليك مهمّة بدء الحديث بالسؤال المعتاد. "تيغست، كيف حالك؟" يخرج السؤال أخيراً، فترفع الصبيّة يدها نحو رأسها ببطء وتقول "أتذكّر.. أبكي.. وجع راس"، تنظر إليك بعيون مرهقة ثم تعيد نظرها إلى الأسفل لتسرح في "الأفكار البشعة" كما تسمّيها. هي عاملة المنزل الإثيوبية تيغست (18 عاماً) التي جاءت إلى لبنان قبل نحو عامين وخاضت أبشع التجارب التي قد تعيشها عاملة مهاجرة في بلد يمارس الاستعباد والاتجار بالأرواح بحقّ مَن يردن ممارسة العمل المنزلي على أراضيه. 

حملات

قوانين

Image

دراسات

Image

تقارير سنوية

Image

أدلة

Image