منشورات

يهدف هذا الدليل التوجيهي إلى المساهمة في النقاشات الجارية حول كيفية دعم المجتمعات وبناء بيئات أكثر أمًنا وحماية للنساء والأطفال.

"سياسة حماية الطفل في الإعلام؛ المبادئ الأخلاقية لضمان مصالح الأطفال الُفضلى" هي مشروع مشترك بين منظمة كفى عنف واستغلال ومنظمة اليونيسف في لبنان.

"التحرّش الجنسي" كما جاء في هذا القانون هو: أي سلوك سيء متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحية في أي مكان وجدت، عبر أقوال أو أفعال أو اشارات أو تلميحات جنسية أو اباحية وبأي وسيلة تمّ التحرّش بما في ذلك الوسائل الالكترونية. يعتبر أيضا تحرشا جنسيا كل فعل أو مسعى ولو كان غير متكرّر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري يهدف فعليا للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير.

تشكل بعض الظروف معضلة بالنسبة لمقدمي/ات الرعاية، أبرزها قضاء وقت طويل مع الأطفال في المنزل. نقصد بالأطفال، من لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشر، كما تنص إتفاقية حقوق الطلفل.

9763 إتصالا تلقته كفى خلال 2020

تسلّط هذه الدراسة الضوء على المخاطر والتحديّات التي تواجه النساء اللبنانيّات والسوريّات المنخرطات في مجال الدعارة في لبنان، ومن بينهنّ النساء اللّواتي وقعن ضحايا للاتجار بهدف الاستغلال الجنسي.

تطور عمل كفى بجميع وحداتها خلال العام 2019.
حصلت كفى على 380 قرار حماية من أصل 391 قرار صادر عن قضاة الأمور المستعجلة في خلال العامين 2018 و2019 وقامت بقراءة تحليليّة لهذه القرارت.

تطورّ أعمال وبرامج كفى للعام 2018

يكرس الدستور اللبناني في المادة التاسعة منه حرية المعتقد ويعطيها صفة الإطلاق إذ ينص أنّ "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لايكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً

بالرغم من غيابه المدوي، حضر موضوع القانون المدني للأحوال الشخصية كفراغ قانوني يجب ملؤه، كما حضر في كل مفاصل الحياة الوطنية والعامة، حمل عناوينها ونضالاتها، وأصبح رمزاً لتقدمية مجتمع مدني يصبو الى الحرية والعدالة والمساواة.

سعت "كفى" في دليل أعدّته حول العنف الجنسي الى تعريف هذا العنف والتمييز بين الجرائم الثلاث المكّونه له وهي التحرّش والإعتداء والإغتصاب، وعرض لآثار هذه الجرائم على المعتدى عليها

"كفى أعطتنا الكثير من القوّة.

هذا القانون ثمرة عمل مشترك على مدى عامين مع منظمات وجمعيات نسوية وحقوقية ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان من 14 دولة عربية، بعد أن تبيّن أن التشريعات في العديد من الدول العربية تجاهلت العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال عدم تخصيص هذه القوانين للنساء وتعميمها لتطال

النسخة الأخيرة من مذكرة قوى الأمن الداخلي في ما يتعلق بشكاوى العنف الأسري التي تم تعديلها عدة مرات لتفعيل تطبيق قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري". المذكرة أصبحت مذكرة عامة بعد أن كانت مذكرة خدمة.

فريق كفى ممتن لجميع الأفراد، المجموعات، المنظمات، وسائل الإعلام، والمؤسسات العامة أو الخاصة الأخرى التي شجعت مهمة منظمتنا وأنشطتها طوال عام 2017، بالإضافة إلى جميع أولئك الذين يقدمون الدعم المعنوي أو المالي لدعم جهود المنظمة.

فريقنا ممتن لجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات ووسائل الإعلام التي شجعت منظمتنا وأنشطتها طوال عام 2016، بالإضافة إلى أولئك الذين يقدمون الدعم المعنوي أو المالي لجهود "كفى" للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء والأطفال.

يقدّم هذا الدليل أبرز المعلومات والمفاهيم والمبادىء العامة التي تفيد المهتمّين/ات منهم/ن بتناول مسألة العنف ضد المرأة، وتحديداً العنف الأسري. وقد تمّ إعداد الدليل نتيجة مراقبة كفى الدوريّة لمواد إعلامية محليّة متنوّعة رصدتها ووثّقت الكثير منها.
 

تهدف هذه الدراسة التي أعدّتها المحامية ماري روز زلزل إلى تقييم فعالية القانون 293/2014 المتعلّق بالعنف الأسري وقدرته على حماية النساء ضحايا العنف الأسري.