ان الانهيار الذي طال جميع مؤسسات الدولة وأهمها المؤسسة القضائية كان له انعكاس خطير على الامن الاجتماعي والاسري خاصة وانّه لم يتم اتخاذ اجراءات استثنائية للتصدي لجرائم العنف الاسري في ظل اعتكاف القضاة الذي استمر ما يقارب الثلاثة اشهر.
#اعتكاف_القضاة_يعرقل_حماية_النساء
تسلّط هذه الدراسة الضوء على المخاطر والتحديّات التي تواجه النساء اللبنانيّات والسوريّات المنخرطات في مجال الدعارة في لبنان، ومن بينهنّ النساء اللّواتي وقعن ضحايا للاتجار بهدف الاستغلال الجنسي.
بالرغم من غيابه المدوي، حضر موضوع القانون المدني للأحوال الشخصية كفراغ قانوني يجب ملؤه، كما حضر في كل مفاصل الحياة الوطنية والعامة، حمل عناوينها ونضالاتها، وأصبح رمزاً لتقدمية مجتمع مدني يصبو الى الحرية والعدالة والمساواة.
تهدف هذه الدراسة التي أعدّتها المحامية ماري روز زلزل إلى تقييم فعالية القانون 293/2014 المتعلّق بالعنف الأسري وقدرته على حماية النساء ضحايا العنف الأسري.
ما نسبة اللبنانيين/ات الذين/اللواتي يعرفون/ات ضحايا عنف أسري؟ هل يثقون/ن بالشرطة، وبالمحاكم الدينية والمدنية؟ كيف يتصرّفون/ن في حال شهدوا/ن على حالات عنف أسري؟ إلى أي مدى دور الإعلام بارز ومهم؟
يتناول هذا الكتيّب الخلاصات التي وصلنا إليها نتيجة النقاشات وتبادل الآراء مع غالبية القضاة الذين/اللواتي أصدروا/ن قرارات الحماية، خلال العام 2014، بهدف توضيح الأسباب الموجبة لهذا القانون والعمل على تفعيل مضمونه من قبل الجسم القانوني.
إنّ الدراسة التي بين أيدينا هي عبارة عن محاولة أولى لاستكشاف وفهم أفضل لناحية الطلب على شراء الجنس في لبنان حيث لا تتوفّر دراسات وافية تتناول هذا المكوّن الحرج لصناعة الدعارة فيه.
يتناول هذا التقرير الآليّات والممارسات المتعلّقة باستقدام عاملات المنازل المهاجرات من نيبال وبنغلادش إلى لبنان، ويلقي الضوء على ظروف العمل والمعيشة لهؤلاء العاملات.
تسعى هذه الوثيقة إلى تزويد صنّاع القرار والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بإطار لتنفيذ مقاربة تستند إلى مبادىء حقوق الإنسان في مجال استقدام عاملات المنازل المهاجرات وتوظيفهنّ.
أعدت هذا التقرير مجموعة من الباحثين/ات القانونيين/ات والاجتماعيين/ات في سورية. تحاول هذه الدراسة رصد الفجوة القائمة بين الدستور السوري واتفاقية "سيداو " مـن جهـة، وبـين قـانون العقوبـات والاتفاقية من جهة أخرى.
إن تطبيق السيداو بروحيتها في المحاكم يساهم بوضع الدولة أمام التزاماتها بتعديل أو إلغاء التشريعات المميزة ضد النساء، وتكريس المساواة الجندرية بين المرأة والرجل في السياسة التشريعية بشكلٍ عام.
