للسنة الثامنة على التوالي، اجتمعنا معًا، عاملات منازل مهاجرات ومؤيّدين/ات لهنّ، وسرنا جنبًا إلى جنب في مسيرة مطلبية واحتفلنا معًا بعيد العمّال.
لم يشهد العام الماضي أي تحسّن في أوضاع عاملات المنازل المهاجرات أو تقدّم في تعزيز حقوقهنّ، بل تزايد العنف والاعتداءات عليهنّ واستمرّت الانتهاكات لحريّاتهنّ وحقوقهنّ وأرواحهنّ، فيما بقي مرتكبو هذه الانتهاكات مُفلتين من أي شكل من أشكال المحاسبة والعقاب. 
لا تزال المآسي وحالات الوفاة غير الطبيعيّة تحدث بوتيرة يوميّة أو أسبوعيّة من دون أي تحقيقات جديّة بشأنها، ولا تزال العاملات، وعائلاتهن،ّ معرّضات للاحتجاز والترحيل من دون وجه حق، وخاصّة الناشطات الحقوقيّات العلنيّات من بينهنّ المعرّضات بشكل خاص للاعتقال السياسي. 

إنّ كفاح العاملات مستمرّ، وها نحن اتّحدنا مرّة أخرى لنُسمع أصواتنا ونطالب الدولة بحقوقنا. وبشكل خاصّ نطالبها بـ: 

1• إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام هجرة وإقامة عادل للعاملات يحترم حقوقهنّ الإنسانية ويؤمّن سبل استقدام سليمة، وتحرّكيّة العاملات وحقهنّ في التنقّل والانتقال، وإمكانيّة العيش خارج منزل صاحب/ة العمل، وحقهنّ في تغيير صاحب/ة العمل. 
2• التصديق على اتفاقية منظّمة العمل الدولية رقم 189 المتعلّقة بالعمل اللائق لعاملات المنازل، وتطبيقها.
3• توسيع نطاق قانون العمل ليشمل العمّال والعاملات كافّة، وتحديدًا عاملات المنازل.
4• إصلاح عقد العمل الموحّد المُطبّق على عاملات المنازل بشكل يضمن لهنّ حقوقهنّ العمّالية البديهيّة، مثل الحقّ في الحصول على الحد الأدنى للأجور، والعدد الأقصى لساعات العمل وإعطاء أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزائدة، والحقّ في يوم عطلة خارج المنزل من دون اشتراط مرافقة أصحاب العمل لهنّ، والحقّ في تأمين صحّي مناسب، والحقّ في الخصوصية وفي ظروف العمل والعيش اللائقة، والحقّ في إنهاء عقد العمل.
5• محاسبة أصحاب العمل الذين ينتهكون الحقوق ويسيئون إلى العاملات، ووضع آلية فعّالة للمراقبة والتفتيش، مقترنة بآليّات سهلة للتبليغ عن الشكاوى، وضمان المحاكمات والإجراءات القانونية السريعة والعادلة.
6• محاسبة مكاتب الاستقدام المسيئة والتي تتّبع سبل استقدام غير سليمة وإغلاقها، والعمل على تفعيل نظام القائمة السوداء لمنع تلك المكاتب من العمل مجدّدًا وأصحابها من فتح وكالات جديدة. 
7• ضمان حقّ العاملات في التنظيم والعمل النقابي.
8 • التحقيق الجدّي في حالات الوفيّات غير الطبيعيّة لعاملات المنازل وسَوق مسبّبي الوفاة إلى العدالة. 
9• وقف عنف الدولة ضدّ عاملات المنازل، بما في ذلك من تجريم 'هروب' العاملات المنزليات من بيوت أصحاب العمل، وممارسة العنف عليهنّ في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز، وحرمان أطفالهنّ من الإقامة القانونيّة في البلاد. على السلطات التوقّف عن احتجاز عاملات المنازل وترحيلهنّ لأسباب إداريّة شتّى مثل انتهاء صلاحيّة الإقامة أو لسبب إنجابهنّ الأطفال، الذين يحقّ لهم أصلاً بالإقامة القانونية والتعلّم في لبنان. وعلى السلطات أيضًا ضمان إجراءات ترحيل سريعة للعاملات اللواتي يحتجن إلى المغادرة، وخاصّة الأهل وأطفالهم أو المرضى.