أطلقت منظّمة "كفى عنف واستغلال" حملة إعلاميّة بعنوان "فكروا فيا"*، تستهدف فيها أصحاب العمل اللّبنانيّين وتستكمل فيها ما بدأته في حملة "ما تناقض حالك، راجع حالك" في العام 2016 التي سلّطت الضوء على ممارسات أصحاب العمل مع عاملات المنازل ومواقفهم اتجاههنّ. 

تسعى كفى من خلال حملة "فكروا فيا" التي أطلقتها يوم الجمعة 2 شباط 2018 وتبنّتها وزارة العمل اللّبنانيّة، إلى فتح حوارٍ بنّاء مع أصحاب العمل اللّبنانيّين حول مسائل عادةً ما يواجهونها في علاقتهم مع عاملة المنزل. وقد اختارت كفى لتحقيق هذا الهدف ثلاثة سيناريوهاتٍ شائعة استوحتها من أرض الواقع وجسّدتها في ثلاثة فيديوهات وملصقات إعلانيّة، أرادت كفى عبرها أن تظهر مدى ارتباك العديد من أصحاب العمل في التعاطي مع عاملات المنازل اللّواتي يوظّفونهنّ في ظلّ نظام كفالة مُسبِّب لمعظم الانتهاكات التي تتعرّض لها العاملات في لبنان. هذا النظام نفسه الذي يحدّد، إلى حدّ بعيد، شكل تصرّفات أصحاب العمل مع العاملات ويؤثّر في إرساء ممارساتهم السلبيّة اليوميّة معهنّ ومواقفهم العامّة اتجاههنّ. 

لا تُظهر حملة "فكروا فيا" صاحب/ة العمل بصورة المُصمِّم على ارتكاب الانتهاك وغير الآبه بأوضاع العاملة وحقوقها، إنّما بصورة المُرتبِك والحائر والخاضع للظرف السائد و"ما يقوم به الجميع"، مساهمًا بذلك، من حيث يدري أو لا يدري، باستمرار الظلم والممارسات المخالِفة للقانون وحقوق العاملة الإنسانيّة والعمّاليّة.
تأمل كفى من خلال هذه الحملة أن يتماهى العديد من أصحاب العمل مع المواقف المُجسَّدة في السيناريوهات الثلاثة المختارة، وهي تتعلّق بحجز جواز سفر العاملة المنزليّة، وعدم دفع أجورها، وحجز حريّتها، وتدعوهم إلى أن "يفكروا فيا" -في الموقف وفي العاملة- كما تلفت انتباههم إلى أنّ الممارسات الشائعة التي يشاهدونها في السيناريوهات الثلاثة هي في الواقع ممارساتٌ غير عادلة ومخالِفة للقانون، يجب أن يعملوا على وضع حدّ لها عن طريق المطالبة بإلغاء نظام الكفالة، والحماية القانونيّة لعاملات المنازل، وتغيير التصرّفات التي اعتادوا ممارستها. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
في ما يلي، بعض المعلومات حول الحالات الثلاث التي تناولتها حملة "فكروا فيا":

عدم دفع راتب العاملة المنزليّة في نهاية كلّ شهر مخالف للقانون:
يفرض عقد العمل الموحّد الموقّع بين صاحب/ة العمل والعاملة المنزليّة دفع راتب العاملة في نهاية كلّ شهر. ولكن، تبيّن أنّ 40% من أصحاب العمل اللّبنانييّن لا يدفعون راتب العاملة بشكلٍ منتظم و41% منهم قالوا إنّهم سدّدوا رواتب الأشهر الثلاثة الأولى إلى مكتب الاستقدام. 

حجز جواز سفر العاملة المنزليّة مخالف للقانون:
لا يشير عقد العمل إلى أي تفصيل متعلّق بجواز السفر. أمّا القانون اللبناني فيجرّم حجز أي ممتلكات وأوراق ثبوتيّة ومستندات خاصّة تعود إلى شخصٍ آخر. ومع ذلك، فإنّ 94% من أصحاب عمل عاملات المنازل أفادوا بأنّهم يقومون باحتجاز جواز سفر العاملة، وأكثر من نصفهم يعتقدون أنّ الأمر مسموح بحسب عقد العمل الموقَّع مع العاملة. 

حجز حريّة العاملة المنزليّة مخالف للقانون: 
إنّ حجز حريّة أي إنسان جرمٌ يحاسب عليه القانون اللّبناني. ومع ذلك، فإنّ 22% من أصحاب العمل اللبنانيّين يقفلون الباب حين يغادرون المنزل على الرغم من تواجد العاملة المنزليّة في داخله.

* أنتجت كفى حملة "فكروا فيا" بالشراكة مع الجمعيّة الدوليّة لمكافحة الرقّ وبدعمٍ من منظّمة العمل الدوليّة 
*المعلومات المذكورة مستقاة من دراسة وطنية نُشرت في العام 2016 أجرتها الجامعة الأمريكيّة في بيروت بالتعاون مع منظمة كفى عنف واستغلال والجمعيّة الدوليّة لمكافحة الرقّ وبدعم من منظّمة العمل الدوليّة