1371 هو عدد الاتصالات التي تلقّتها كفى خلال شهر حزيران، وهو كما في كل شهر، يتخطّى رقم الشهر الذي سبقه.

ما زال الزوج هو المعنّف الأساسي الذي يمارس كافة أشكال العنف المعنوي واللفظي والجسدي والاقتصادي وحجز الحرية على زوجته. وما زالت كفى تقدّم الخدمات الاجتماعية والقانونية للنساء ضحايا العنف الأسري.

لكن ما نفع تعداد الأرقام والتحذير من ارتفاعها عندما يكون تعاطي بعض القضاة مع هذه الجرائم بعيداً عن الواقع. فعوض اتخاذ خطوات سريعة والإسراع في محاكمة مرتكبي العنف وتشديد العقوبات، أصدرت الهيئة الإتهامية في البقاع في شهر حزيران قرارا بإخلاء سبيل من أقدم على طعن زوجته بالسكين محاولاً قتلها في شهر أيار من هذا العام.

كانت السيّدة قد تركت البيت قبل شهرين من الحادثة، هي وأولادها الأربعة، البنت الكبيرة عمرها عشر سنوات. جاء الزوج الذي اُخلي سبيله الى المنزل، ضربها، سحب عليها السكّين، شطّبها ومزّق رئتيها. كانت البنت الكبيرة بجانبها عندما طعن أبوها أمّها وحاولت إبعاده عنها.

بعد إصدار الهيئة الإتهامية لقرارها بإخلاء السبيل هذا، تنحّى قاضي التحقيق عن الملفّ، ممّا يزيد من علامات الإستفهام حول هذا الملفّ وحول التدخّلات فيه وفي سير مجرى العدالة.

في شهر قرار إخلاء سبيل طاعن زوجته، أقدم أب يوم 25 حزيران 2020 الى قتل ابنته التي لم يتجاوز عمرها الرابعة انتقاماً من والدتها.

كي لا تكون جرائم العنف الأسري أرقاماً نعرضها كلّ شهر وقضايا يتعاطى معها بعض القضاء بخفّة، كما حصل في قضية السيّدة التي نجت من محاولة قتل، نطالب، كما في كل شهر، بأن يتمّ التعاطي بمسؤولية مع قضايا العنف الأسري وذلك عبر حماية النساء وإنزال العقوبة العادلة التي توازي الجرم على مرتكبها.

تجدر الإشارة، وعلى نحو إيجابي أكثر، أنه قد تمّ إصدار 11 قرار حماية هذا الشهر من أصل 16 طلباً قدّمتها كفى الى النيابة العامة.  

في الختام، نعيد التذكير بأنه من واجب المشرعين ومؤسسات الدولة تأمين الحماية للنساء، وعلى الدولة رصد ميزانيات لتأمين الخدمات للنساء ضحايا العنف بأسرع وقت لأن الحاجة أصبحت ملحّة. على الدولة أيضاً تطبيق القانون 293 الذي ينص على إنشاء صندوق دعم الضحايا، وعلى النواب إقرار التعديلات المقدمة على قانون العنف الأسري، وتحديداً المادة المتعلقة بشمل الأطفال بقرار الحماية بغض النظر عن سنّ الحضانة.