بمناسبة يوم المرأة العالمي، أطلقت اليوم منظمة كفى عنف واستغلال حملة مطلبية من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- "سيداو"، لا سيّما التحفظات على المادة 16 التي تتناول تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك في فندق الكراون بلازا في بيروت، بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا ايخهورست، وسعادة النائب غسان مخيبر مقرّر اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الحملة المطلبية ضمن المشروع الإقليمي "سيداو من النظري إلى التطبيقي" المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفّذه منظمة كفى عنف واستغلال بالشراكة مع جمعية النساء العربيات في الأردن وبالتعاون مع رابطة النساء السوريات.

افتتحت مديرة منظمة كفى عنف واستغلال السيدة زويا روحانا الحفل بكلمة شددت فيها على أهمية نقل مبادئ السيداو من الإطار النظري إلى الإطار التطبيقي، وعلى ضرورة رفع التحفظات التي وضعها لبنان على هذه الاتفاقية بخاصة على المادة 16 المتعلقة بالأحوال الشخصية. ورأت روحانا أنه بات من الضروري إجراء تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية لكي تكفل المساواة بين المرأة والرجل، انسجاماً مع ما ينص عليه الدستور اللبناني، ولكي يأتي هذا التعديل مكمّلاً لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري.

وألقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا إيخهورست كلمة اعتبرت فيها بأنه "يجب البناء على جهود مناهضة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. فحقوق المرأة ليست شيئاً يُعطى أو يُؤخذ، بل هي في صلب حقوق الإنسان".

وأكد سعادة النائب غسان مخيبر، مقرر اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان على ضرورة رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو مشيراً إلى أن هذا المطلب قد أدرج ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعدها المجلس النيابي اللبناني.

وتلت الكلمات شهادات لناجيات من العنف الأسري حول معاناتهنّ خلال مواجهتهنّ لقضايا تتعلّق بالطلاق وحضانة الأولاد والوصاية والنفقة .

ويهدف المشروع الإقليمي "سيداو من النظري إلى التطبيقي" الذي تم تقديمه خلال الحفل بصورة رئيسية إلى تعزيز التطبيق والاستعمال الكاملين للاتفاقية من جانب القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاجتماعي لأهمية استعمال الاتفاقية كأداة تساهم في تعزيز واحترام الحقوق الإنسانية للمرأة، ودفع الحكومات إلى رفع تحفظاتها على الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، أعدّت منظمة "كفى عنف واستغلال" ونشرت دراسات تناولت مدى استخدام الاتفاقية في كل من المحاكم اللبنانية والسورية والأردنية وأبرزت أفضل الممارسات المتعلقة بها وانتهاكاتها في هذه المحاكم؛ إلى جانب إنشاء صفحة على الإنترنت (cedaw.kafa.org.lb) لتوثيق التشبيك بين المدافعين عن حقوق المرأة بتزويدهم بمساحة لتبادل المعلومات ورصد استعمال اتفاقية "سيداو". 

وفي إطار متابعة الحملة، سوف يقوم تحالف جمعيات أهلية محلية تم إنشاؤه في كل من الدول الثلاث المشاركة في المشروع بمبادرات مطلبية وأنشطة مدافعة تستهدف أعضاء البرلمانات وصانعي القرار.