وصل مشروع اقتراح «قانون الأحوال الشخصية الموحد»، الذي تقدّمت به جمعية «كفى عنف واستغلال» إلى المجلس النيابي في 14 الشهر الفائت، ونال توقيع تسعة نواب (سامي الجميل، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبد الله، فريد البستاني، إلياس جرادة، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ومارك ضو). وبانتظار إحالته إلى اللجان النيابية المختصة ومناقشته فإقراره، الطريق طويلة ومحفوفة بالمخاطر، «بدأ يعترضها رجال الدين وزعماء الطوائف الرافضين لإقرار القانون برمّته منذ اليوم الأول الذي عرضناه على النواب، فشنّوا حملة شرسة لتطييره»، بحسب المحامية في «كفى» فاطمة الحاج.