إذا كان الطلاق طلبكِ المباشر، لا تستطيعين اللجوء إلى قرار الحماية، أو قانون رقم 293 المعدل بالقانون 204 عموماً، لأنّ:

المحاكم المختصّة في البتّ بقضايا الطلاق هي محاكم الأحوال الشخصيّة، أيّ المحاكم التابعة للطوائف إذا كان الزواج زواجاً دينياً، أو المحاكم المدنية فيما لو كان الزواج زواجاً مدنياً.

لكن من المهمّ أن تعلمي أنّ الطلاق يمكن أن يكون ردّة فعل أوليّة للمعنِّف إذا كان الزواج معقوداً أمام محاكم الطوائف الإسلامية. لذلك، عندما تقرّرين التقدّم بطلب للحصول على قرار حماية، يجب أن تكوني مستعدّة لاحتمال أن تكون ردّة فعل المعنِّف قراره بالطلاق تهرّباً من تنفيذ قرار الحماية.