أطلقت اليوم منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى)، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في ثكنة المقرّ العام في بيروت، حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة الممتدّدة بين 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، تحت عنوان "ورانا مهمّة" وشعار "إذا مهدّدي ما تتردّدي، اتّصلي فينا- 112". وتهدف الحملة إلى إعادة بناء الثقة بين النساء ضحايا العنف الأسري وقوى الأمن الداخلي، والإعلان عن الاستعدادات الجديّة التي تقوم بها قوى الأمن لتأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف. تأتي هذه الحملة ضمن إطار المشروع المشترك بين "كفى" وقوى الأمن الداخلي حول "تعزيز دور قوى الأمن الداخلي في مواجهة العنف الأسري"، والذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكّان ومكتب التعاون الإيطالي- السفارة الإيطالية في لبنان، إضافة إلى السفارة النروجية في لبنان ومنظمة كفينا تل كفينا السويدية. 

عُقد حفل الإطلاق بحضور عدد من الشخصيات من الجسم القضائي والأمني والمدني والإعلامي. وافتُتح الحفل بفيلم يوثّق أهم مكوّنات المشروع ومراحله، تلاه كلمات لكلّ من مديرة منظّمة "كفى" السيّدة زويا روحانا، وممثّل صندوق الأمم المتحدة للسكّان في لبنان السيّد روبرت واتكنز، والسفير الإيطالي في لبنان السيّد غيسيبي مورابيتو، ومدّعي عام التمييز ممثلاً بالقاضي شربل أبو سمرا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص.

في الختام، تمّ تكريم مدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص، والعميد بيار نصّار، والعميد فؤاد عثمان، والمقدّم إيلي الأسمر، والمقدّم زياد قايدبيه، والمدّعية العامة الاستئنافية في النبطية القاضية غادة بو كرّوم لمساهمتهم الفعّالة ومواكبتهم القيّمة للمشروع في كافّة مراحله. كما تم توزيع شهادة مدرِّب على كلّ من الضباط الذين يقومون حاليًّا بتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على إشكالية العنف الأسري.

كلمة مديرة "كفى عنف واستغلال"

منذ تأسيسها، عملت منظمة "كفى عنف واستغلال" على إطلاق حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي حملة سنوية تبدأ في 25 تشرين الثاني – اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة- وتنتهي في 10 كانون الأول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتنشط المنظمات في مختلف أرجاء العالم للتحسيس والتوعية حول مشكلة العنف ضد المرأة باعتبارها إحدى أخطر الانتهاكات الحاصلة للحقوق الإنسانية للمرأة، والتي لطالما سكتت المجتمعات عنها أو اعتبرتها ظاهرة لا تستأهل التوقف عندها ومعالجتها.

ولكن حملتنا هذه السنة تكتسب أهمية خاصة، إذ إنها تشكل إحدى المحطات الأساسية في مسيرتنا لمكافحة العنف ضد النساء؛ فللمرّة الأولى تطلق هذه الحملة بالتعاون مع إحدى الجهات الرسمية المعنية مباشرة بهذه المشكلة، أي مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وهذا ما نعتبره تطورًا ملموسًا يعكس قناعة مكتسبة بضرورة مكافحة ظاهرة العنف الأسري، وبالأخص حماية النساء من العنف الحاصل في إطار الأسرة. فنحن نعي بأنه مهما بذلت الجمعيات والمنظمات المدنية من جهود لمكافحة هذه الظاهرة، لن تتمكّن من إحداث تغيير نوعي على مستوى السلوك الفردي والجماعي تجاه ظاهرة العنف ما لم تُرسم خطط وسياسات عامة من قبل الأجهزة الرسمية المعنية وتُوضع موضع التنفيذ.

من أجل ذلك عملنا ومنذ ما يقارب الست سنوات على إقرار مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري، ولكننا مع الأسف لم نتمكّن لغاية الآن من بلوغ مرحلة إقراره الأخيرة، ومن أجل ذلك، خضنا غمار هذه التجربة مع قوى الأمن الداخلي. فنحن، سعاة التغيير ودعاة انتصار الحق والعدالة الاجتماعية، لا يمكننا الوقوف في موقع المراوحة ونحن نشاهد بلدنا ينزلق نحو الهاوية، بالرغم من معرفتنا الأكيدة بمحدودية قدرتنا على وقف هذا التدهور. فكلّما راودنا اليأس، تعود مآسي النساء ومعاناتها لتشد عزيمتنا من جديد وتدفعنا نحو السعي لإحداث التغيير المنشود.

وها هي تجربتنا القصيرة والمثمرة مع قوى الأمن الداخلي، والتجاوب الذي لقيناه لغاية الآن من النيابات العامة ومدعي عام التمييز، تعيد التأكيد على صوابية وجهتنا والأمل بإمكانية تحقيق تقدّم واضح على صعيد مكافحة العنف ضد النساء بالرغم من كل المخاطر التي تعصف ببلدنا.

نشكر جميع الجهات التي مكّنتنا، ولا تزال، من تنفيذ هذا المشروع المشترك، وبالأخص، مكتب التعاون الإيطالي والسفارة الإيطالية من خلال شراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما نشكر السفارة النروجية في بيروت التي مكّنتنا مساعدتها من تأمين استمرارية المشروع، ونخصّ بالشكر منظمة كفينا تيل كفينا السويدية، شريكتنا في النضال من أجل رفع الظلم عن النساء وإحقاق حقوقهنّ. كما نشكر كل من ساهم في تمويل الحملة الإعلامية من المنظمات التي سبق ذكرها إضافة إلى جمعية المساعدات الشعبية النروجية، Save The Children، Oxfam والاتحاد الأوروبي.