"الشارة البيضاء": أسماء النواب الذين وقعّوا على عدم تشويه القانون

"الشارة البيضاء": أسماء النواب الذين وقعّوا على عدم تشويه القانون

نختتم اليوم حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي اخترنا أن تكون مخصّصة هذا العام لتسليط الضوء على المفاهيم الذكورية المسبّبة للعنف ضد النساء في مجتمعنا، من خلال حملة الشارة البيضاء.

وما دفعنا إلى هذا الاختيار هو ما تلمّسناه من مفاهيم ذكورية سادت لدى بعض المتعاطين بشكل مباشر أو غير مباشر مع مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، والتي أدّت إلى وضع مجموعة من العراقيل تسبّبت في إطالة أمد النقاش فيه في اللجنة الفرعية التي كلّفت من قبل اللجان النيابية المشتركة بدراسته (سنة تقريباً) وفي إحداث تشويهات أساسية عليه وهي تشويهات تمكّن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري من الوقوف بوجه الكثير منها من خلال الحملات الضاغطة التي قام بها، حيث تمكن من:

 

§          إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون.

 

§          إعادة النظر بتجريم إكراه الزوجة على الجماع ولو أنها اكتفت بتجريم الضرب والإيذاء والتهديد للحصول على ما أسمته "الحقوق الزوجية".

 

§          تعديل نص المادة 26 بشكل لم يعد يؤثر على تطبيق القانون فيما بعد.

 

إلا أن مسيرة إقرار مشروع القانون لم تنته بعد. إن ما حققناه لغاية اليوم جعلنا ندرك أن تحقيق الهدف الأكبر ليس مستحيلاً. نحن نصرّ على أن يصدر هذا القانون بالصيغة التي تلبّي حاجات وطموحات النساء في حصولهنّ على الحماية الكاملة، ولذلك فإننا نطالب:

 

§          بأن يكون مضمون مشروع القانون منسجماً مع عنوانه بحيث يخصّص شق الحماية فيه للنساء فقط، على أن يبقى الشق الخاص بالعقوبات معمماً على جميع أفراد الأسرة.

 

§          بأن تُعدّل المادة 12 التي تربط حماية بالأطفال بسنّ الحضانة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، فالحق بالحماية هو حق مطلق ولا يمكن أن يكون مشروطاً أو مميِّزاً بين امرأة وأخرى أو طفل وطفلة (بحسب قوانين الأحوال الشخصية).

 

§          بأن يُجرّم إكراه الزوجة على الجماع إذ إن المطلوب هو تجريم فعل الإكراه وليس الضرب والإيذاء، وأن يُحال  هذا الجرم على باب الاغتصاب في قانون العقوبات وليس على باب الضرب والإيذاء. 

 

§          بإعادة الصلاحية بإصدار قرار الحماية الى المدعي العام الاستئنافي الأسري بعد أن كانت اللجنة قد عدّلت المادة المتعلقة بقرار الحماية (وأصبحت المادة 13) بحيث أصبحت الصلاحية لقاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التحقيق ممّا يصعّب على النساء اللجوء الى القضاء

 

منذ انتهاء اللجنة الفرعية عملها، قام التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، بعقد سلسلة لقاءات مع عدد من النواب، كتلاً ومستقلين، شارحين لهم ملاحظاتنا على النسخة النهائية التي أصدرتها اللجنة الفرعية، من أجل أن نكسب تأييدهم ودعمهم لاقتراحاتنا البديلة من خلال توقيعهم على عريضة خاصة قمنا بإصدارها. ولقد تمكنَا لغاية اليوم من كسب تأييد عدد لا يستهان به من النواب، ومن جمع تواقيع السادة النواب الواردة أسماؤهم أدناه، ونحن لا زلنا ننتظر تواقيع أخرى سنعمل على نشرها تباعاً:

اسم النائب

الحزب

اسم الكتلة

  1. ستريدا طوق

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. إيلي كيروز

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. شانت جانجنيان

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. انطوان زهرا

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. جوزيف معلوف

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. فادي كرم

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. انطوان أبو خاطر

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. جورج عدوان

القوات اللبنانية

كتلة القوات اللبنانية

  1. نبيل نقولا

التيار الوطني الحر

كتلة الإصلاح والتغيير

10.  حكمت ديب

التيار الوطني الحر

كتلة الإصلاح والتغيير

11.  ناجي غاريوس

التيار الوطني الحر

كتلة الإصلاح والتغيير

12.  ادغار معلوف

التيار الوطني الحر

كتلة الإصلاح والتغيير

13.  سليم سلهب

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

14.  يوسف خليل

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

15.  نعمة الله أبي نصر

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

16.  عصام صوايا

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

17.  فريد الياس الخازن

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

18.  سيمون أبي رميا

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

19.  وليد الخوري

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

20.  ابراهيم كنعان

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

21.  فادي الأعور

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

22.  جيلبرت زوين

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

23.  ميشال الحلو

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

24.  زياد أسود

         التيار الوطني الحر        

كتلة الإصلاح والتغيير

25.  آرثور نظريان

حزب الطاشناق

كتلة الإصلاح والتغيير

26.  هاغوب بقرادونيان

حزب الطاشناق

كتلة الإصلاح والتغيير

27.  سليمان فرنجية

تيار المردة

كتلة الإصلاح والتغيير

28.  سليم كرم

تيار المردة

كتلة الإصلاح والتغيير

29.  اسطفان الدويهي

تيار المردة

كتلة الإصلاح والتغيير

30.  إميل رحمة

تيار المردة

كتلة الإصلاح والتغيير

31.  بهية الحريري

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

32.  أحمد فتفت

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

33.  نضال طعمة

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

34.  نبيل دوفريج

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

35.  عاطف مجدلاني

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

36.  باسم الشاب

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

37.  رياض رحال

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

38.  هادي حبيش

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

39.  محمد قباني

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

40.  غازي يوسف

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

41.  محمد الحجار

(مع التحفظ على مادة تجريم الإغتصاب الزوجي)

تيار المستقبل

كتلة لبنان أولاً

42.  جان أوغاسابيان

حزب رامغافار

كتلة لبنان أولاً

43.  سيرج طورسركيسيان

حزب الهانشاك

كتلة لبنان أولاً

44.  سيبوه كالبيكيان

حزب الهانشاك

كتلة لبنان أولاً

45.  أمين وهبة

اليسار الديمقراطي

كتلة لبنان أولاً

46.  تمام سلام

مستقل

كتلة لبنان أولاً

47.  سامي الجميل

حزب الكتائب

كتلة نواب حزب الكتائب

48.  نديم الجميل

حزب الكتائب

كتلة نواب حزب الكتائب

49.  فادي الهبر

حزب الكتائب

كتلة نواب حزب الكتائب

50.  إيلي ماروني

حزب الكتائب

كتلة نواب حزب الكتائب

51.  سامر سعادة

حزب الكتائب

كتلة نواب حزب الكتائب

52.  مروان فارس

الحزب السوري القوميالإجتماعي

كتلة الحزب السوري القوميالإجتماعي

53.  بطرس حرب

مستقل

مستقل

54.  دوري شمعون

مستقل

مستقل

55.  مروان حمادة

مستقل

مستقل

56.  هنري حلو

مستقل

مستقل

57.  فؤاد السعد

مستقل

مستقل

58.  انطون سعد

مستقل

مستقل


في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نعيد التأكيد بأننا سنستمر في جهودنا الرامية إلى صون أبسط الحقوق الإنسانية للنساء، أي حقهنّ بالعيش والعيش بالكرامة، وأولى الخطوات على هذا الطريق هي إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري