بعد تقديم إقتراح تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" في ٢٦ تشرين الثاني 2018 من قبل عشرة نواب من كتل نيابية مختلفة بهدف تأمين حماية أكبر للنساء، أُحيل اقتراح القانون في 19 كانون الأول الى اللجان النيابية المشتركة وجرى إدراجه على جدول أعمال اللجان التي انعقدت لأول مرة في 10 كانون الثاني 2019 لمناقشتة.

مرفق اقتراح تعديل القانون موقّع من النواب العشرة وجدول المواد المقترح تعديلها أو إضافتها على مضمون القانون 293.