أصدر مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي، قراراً حول تبعات زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري للفتيات والنساء.

ومن بين 63 بلداً حول العالم وقّع على القرار، لم يتبنّ أي بلد عربي سوى تونس بنوده.

لحظ مجلس حقوق الإنسان في قراره تقدماً على الصعيد العالمي لوضع حدّ لزواج الأطفال، إذ انخفضت نسبة الفتيات اللواتي تزوّجن قبل سن 18 عاماً في العقد الماضي، من فتاة واحدة بين كل 4 فتيات إلى نحو فتاة واحدة من بين كل 5 فتيات.

إلا أنّ معدلات زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري في بعض البلدان والسياقات ما زالت "آخذة في الارتفاع وأن ما لا يقلّ عن 12 مليون فتاة ما زلن يزوّجن كل سنة قبل بلوغهنّ سن 18 عاماَ".

عوامل إرتفاع النسبة هذه متعدّدة منها تزايد الفقر وانعدام الأمان وعدم المساواة بين الجنسين وزيادة مخاطر العنف الجنسي وانهيار سيادة القانون وسلطة الدولة والمفهوم الخاطئ المتمثل في توفير الحماية من خلال الزواج واستخدام الزواج القسري كوسيلة في النزاع وعدم الحصول على التعليم ووصمة الحمل خارج إطار الزواج وعدم وجود خدمات تنظيم الأسرة وانعدام فرص كسب الرزق.

وربط المجلس بين تزويج القاصرات "وأشكال أخرى من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وممارسات ضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

كل هذا يُشير الى ضرورة دعم الفتيات والنساء وضمان وصولهنّ الى التعليم واستقلالهنّ الذاتي والاقتصادي بالإضافة إلى ضمان وصولهنّ إلى الخدمات الصحية بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية والدعم النفسي الإجتماعي وخدمات إعادة التأهيل والسكن.

بناءً على كل ما تقدّم، قدّم المجلس توصياته الى الدول وحثّها على احترام حقوق الإنسان ووضع قوانين تمنع زواج القاصرات وتُجرّم كل من يقوم به. كما وصّى الدول بتعزيز حماية النساء والفتيات عبر سن القوانين الحامية لهنّ ولحقوقهنّ.

زواج القاصرات في المنطقة العربية

تتزوج واحدة من بين 7 فتيات في المنطقة العربية وهي لا تزال طفلة لم تبلغ الـ18 عاماً، فيما "تتركز أعلى المعدلات لزواج الأطفال في البلدان الأقل نمواً"، وفق إحدى تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

زواج القاصرات في لبنان

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام 2016 تقريراً أكدت فيه أنّ 6 في المئة من اللبنانيات اللواتي كانت تتراوح أعمارهنّ أثناء إعداد التقرير ما بين 20 و24 سنة كنَّ قد تزوجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ 18.

مبادرة وزارية

عقدت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب في لبنان في 30 تموز 2019 مؤتمراً صحافياً في السراي الحكومي أطلقت خلاله حملة تحت اسم #خلينا_نحكي_قانون التي تمتد حتى يوم 17 آذار 2020 الذي ستعقد فيه جلسة تشريعية خاصة لمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين التي تُعنى بالمرأة اللبنانيّة خلال الأسبوع العالمي للمرأة في العام 2020.

وذكرت فيوليت الصفدي خلال كلمتها مشكلة تزويج القاصرات مؤكدة ضرورة وقف هذه الظاهرة، ممّا يعطي بعض الأمل بأن يناقش في المجلس النيابي قانوناً كان تقدّم، يحدّد السنّ الأدنى للزواج. إلا أنّ أمل تمرير القانون يبقى ضئيلاً في تدخّل السلطة الدينية في العمل التشريعي.