بيروت- “القدس العربي”: بعد حملة إعلانية على القنوات التلفزيونية لمنظمة “كفى” حول أهمية إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، تبنّى النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله، الياس جرادة، تقديم اقتراح القانون إلى المجلس النيابي وعقدوا مؤتمراً صحافياً في ساحة النجمة لوحظ عدم مشاركة أي نائب مسلم سني أو شيعي فيه بل اقتصر على نواب مسيحيين ودروز من “تكتل التغيير”.

وقالت النائبة يعقوبيان التي سبق وتزوّجت من مسلم “نحن نعرف أن هناك تنوعاً مذهبياً وطائفياً في لبنان، وهذا القانون لا يمنع بأي شكل من الأشكال العودة إلى المحاكم الروحية الموجودة، لكنه يلزم اللبنانيين جميعا بقانون واحد. تحدثنا مع “كفى” ومنظمات أخرى بأن نذهب إلى قانون اختياري، واخترنا أن نذهب إلى قانون الزامي. نعرف كم هي الصعوبات وكم سيدخل هذا القانون في بازار في المجلس النيابي. وأتمنى على اللبنانيين أن يفكروا إذا بقينا بالقوانين السائدة وبوضع النساء والمواطن اللبناني وبمعاناتهم”. واعتبرت “أن هذا القانون يؤدي إلى انصهار وطني، ويؤدي فعلاً للوصول إلى شعب واحد بحقوقه المدنية دون أي فروقات”، مضيفة “هذا القانون لا يمنع أن يمارس كل واحد إيمانه كما يرتاح، لكنه يتعلق بأحوالنا كمواطنين وبالعيش معاً، وأعتقد انه سيكون فجر جديد للبنان اذا تم اقراره”.

واعتبر النائب الجميل المتزوّج من مسلمة “أن الاقتراح يهدف إلى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة الحقيقية”. وقال: “منذ أكثر من 50 سنة تقدم حزب الكتائب بقانون الزواج المدني، واليوم نجدد عهدنا ومشروعنا الذي التزمنا به تجاه اللبنانيين بهذا القانون الذي لا يأخذ البلد نحو المواطنة الحقيقية فحسب إنما يحمي النساء والرجال والأطفال من الإساءة والارتكابات التي يعانون منها”. وأوضح أن “هذا القانون لا يمنع أن يتزوج أي شخص زواجاً دينياً ويعيش إيمانه في الوقت عينه، ولكن في مطلق الأحوال على المواطن اللبناني أن يكون لديه ضمانات وأن يؤمنها له القانون اللبناني كإنسان ومواطن لديه حقوق خاصة به بمعزل عن طائفته”.

ورأى النائب عقيص “أن الاقتراح المقدم لا علاقة له بالسياسة ولا بالدين، له علاقة بالمواطنة”، محذراً من “شيطنة هذا القانون”، وقال “نحن لا نستفز احداً ونحن لسنا أول دولة عربية تخطو في هذا الاتجاه”.

واعتبر النائب البستاني “أن هذه المبادرة مهمة”، متمنياً “أن يصبح قانون الزواج المدني إلزامياً”.

تزامناً، استغرب الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي عدم وجود نواب مسلمين (فقط مسيحيون ودروز) وخاصة من التغييريين الذين لا يوفرون مناسبة إلا وينادون بإلغاء الطائفية السياسية والتي من نتائجها الحتمية تكريس الطائفية العددية!”، وأكد “أن محاولة فرض اي مقترح أو قانون على مكون طوائفي معين تعتبر إبادة جماعية وذلك بحسب التشريع الدولي”. وختم “بناء عليه نعبّر عن رفضنا لهذا المقترح جملة وتفصيلاً إلا في حال كان ضمن كل مكون من خلال نظام فدرالي يراعي خصوصية التعددية الطوائفية”.

وكانت منظمة “كفى” اعتبرت أن القانون الموحد للأحوال الشخصية يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة والتأكيد على سيادة الدولة والتزامها مبادئ حقوق الإنسان، ويضع حداً للعنف الممارس ضد النساء والأطفال.

https://www.alquds.co.uk/هل-يسلك-القانون-الموحد-للأحوال-الشخصي/