يهدف اقتراح القانون الموحّد للأحوال الشخصية إلى تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة والتأكيد على سيادة الدولة والتزامها مبادئ حقوق الإنسان.
ما يصبّ في مصلحة المواطنين والمواطنات، وينهي المعاناة المستمرة الناجمة عن التمييز والظلم الذي تتضمنه قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة حالياً،
ويضع حداً للعنف الممارس ضد النساء والأطفال.
البيانات والأخبار
عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة. لذا بات من الضروري أن ينتزع الأفراد حقوقهم، وأن يدفعوا المشرّع لوضع قوانين تحقق المساواة والمواطنة، فتعزز موقع الفرد وفعّاليته في المجتمع. ففي المساواة مصلحة لكلّ الأفراد، حتى للرّجل الذي يعتقد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد منحته السلطة والامتيازات دون مقابل.
تستمر مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم الطائفية وداخل الأُسَر، في وقت يرفض فيه نوّاب لبنان وضع حدّ لهذه المآسي. فيتقاعس هؤلاء عن أداء واجبهم التّشريعي، بل ويعارضون إقرار الدّولة قانونها الموحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من اقتناع العديد منهم بأهميته. ويحرص مجلس النوّاب على الحفاظ على قوانين الأحوال الشخصية الطائفيّة المتعددة. فاستمرار معاناة النساء والأطفال والإبقاء على النظام الطائفي الذكوري شرط من شروط استمرارهم في الحكم وتهربهم من المحاسبة والعقاب.