#مش_منطق

يهدف اقتراح القانون الموحّد للأحوال الشخصية إلى تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة والتأكيد على سيادة الدولة والتزامها مبادئ حقوق الإنسان. 
ما يصبّ في مصلحة المواطنين والمواطنات، وينهي المعاناة المستمرة الناجمة عن التمييز والظلم الذي تتضمنه قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة حالياً، 
ويضع حداً للعنف الممارس ضد النساء والأطفال.

البيانات والأخبار

من الضروري والملحّ اليوم إقرار لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصيّة يحقق المواطنة والعدالة والمساواة. وإن كانت الحقوق لا تحتاج مناسبة أو ظرف لإقرارها، إذ يجب أن تكون دومًا بوصلة المشرّع، لكن حتى إن دخلنا بمنطق الأولويات فإن إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يشكّل الآن أولوية

عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة. لذا بات من الضروري أن ينتزع الأفراد حقوقهم، وأن يدفعوا المشرّع لوضع قوانين تحقق المساواة والمواطنة، فتعزز موقع الفرد وفعّاليته في المجتمع. ففي المساواة مصلحة لكلّ الأفراد، حتى للرّجل الذي يعتقد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد منحته السلطة والامتيازات دون مقابل.