يهدف اقتراح القانون الموحّد للأحوال الشخصية إلى تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة والتأكيد على سيادة الدولة والتزامها مبادئ حقوق الإنسان.
ما يصبّ في مصلحة المواطنين والمواطنات، وينهي المعاناة المستمرة الناجمة عن التمييز والظلم الذي تتضمنه قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة حالياً،
ويضع حداً للعنف الممارس ضد النساء والأطفال.
البيانات والأخبار
أطلق نواب ومنظمات حقوقة في لبنان حملة لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بقانون واحد حيث يوجد خمسة عشر قانوناً للأحوال الشخصية موزّعة على الطوائف الدينية في البلاد.
وصل مشروع اقتراح «قانون الأحوال الشخصية الموحد»، الذي تقدّمت به جمعية «كفى عنف واستغلال» إلى المجلس النيابي في 14 الشهر الفائت، ونال توقيع تسعة نواب (سامي الجميل، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبد الله، فريد البستاني، إلياس جرادة، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ومارك ضو). وبانتظار إحالته إلى اللجان النيابية المختصة ومناقشته فإقراره، الطريق طويلة ومحفوفة بالمخاطر، «بدأ يعترضها رجال الدين وزعماء الطوائف الرافضين لإقرار القانون برمّته منذ اليوم الأول الذي عرضناه على النواب، فشنّوا حملة شرسة لتطييره»، بحسب المحامية في «كفى» فاطمة الحاج.
على غرار معركة قانون حماية النساء من العنف الاسري، يسعى مواطنون ومؤسسات وجمعيات معنية الى انتزاع فوز جديد يتمثل بالوصول الى قانون موحد للأحوال الشخصية، تم تسليم اقتراحه امس الى المجلس النيابي، في ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، بعدما حصل اقتراح المشروع على تواقيع عدد كبير من النواب.
بيروت- “القدس العربي”: بعد حملة إعلانية على القنوات التلفزيونية لمنظمة “كفى” حول أهمية إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، تبنّى النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله، الياس جرادة، تقديم اقتراح القانون إلى المجلس النيابي وعقدوا مؤتمراً صحافياً في ساحة النجمة لوحظ عدم مشاركة أي نائب مسلم سني أو شيعي فيه بل اقتصر على نواب مسيحيين ودروز من “تكتل التغيير”.
يدعو الدكتور نزار يونس في كتابه "الميثاق أو الانفكاك" إلى العودة إلى ميثاق الطائف الذي تم تعطيله وتهميشه ويعتبر أن الميثاق هو مشروع لبناء الدولة اللاطائفية الجامعة، وقد تضمن خطة طريق لقيامها حيث دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية وفصل الدين عن الدولة وبالتالي التخلي عن النظام السياسي الطائفي الذي أحتضن منظومة الفساد والمحاصصة
في سياق المواجهة التي نخوضها مع نظام الفساد والمحاصصة الطائفي اللبناني، يلوح مطلب قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية بوصفه إحدى نقاط هذه المواجهة، لا بل يفترض أن يتصدرها، ذاك أن مصدر الفساد لطالما تغذى من ذلك الأصل المذهبي للنظام العميق الذي يمثله استقلال الطوائف بقوانينها للأحوال الشخصية، وهو ما مكنها من مد نفوذها إلى مختلف أوجه الحياة العامة والخاصة في جمهوريتنا المتداعية! ولعل أمثلة كثيرة على هذه المعادلة أجادت علينا فيها وقائع الأيام والأسابيع الفائتة.
رفعت ماري ليندسي، وهي امرأة أميركية دعوى ضد شريكها كوبي هارس واتهمته بالاعتداء المتكرر عليها. ولمتابعة الدعوى، عقدت جلسة استماع عبر "زووم" مطلع شهر آذار/ مارس 2021، وقد حضرت الجلسة المدعية وشريكها والقاضي والمحامية وكل الفريق القضائي المعني. في الجلسة، بدت ليندسي من خلال الشاشة تنظر حولها بارتياب ما دفع بمحاميتها الى الشك في وجود الزوج في المكان ذاته، على رغم أنه يظهر في فيديو الجلسة وكأنه في مكان آخر.
من الضروري والملحّ اليوم إقرار لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصيّة يحقق المواطنة والعدالة والمساواة. وإن كانت الحقوق لا تحتاج مناسبة أو ظرف لإقرارها، إذ يجب أن تكون دومًا بوصلة المشرّع، لكن حتى إن دخلنا بمنطق الأولويات فإن إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يشكّل الآن أولوية
عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة. لذا بات من الضروري أن ينتزع الأفراد حقوقهم، وأن يدفعوا المشرّع لوضع قوانين تحقق المساواة والمواطنة، فتعزز موقع الفرد وفعّاليته في المجتمع. ففي المساواة مصلحة لكلّ الأفراد، حتى للرّجل الذي يعتقد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد منحته السلطة والامتيازات دون مقابل.
تستمر مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم الطائفية وداخل الأُسَر، في وقت يرفض فيه نوّاب لبنان وضع حدّ لهذه المآسي. فيتقاعس هؤلاء عن أداء واجبهم التّشريعي، بل ويعارضون إقرار الدّولة قانونها الموحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من اقتناع العديد منهم بأهميته. ويحرص مجلس النوّاب على الحفاظ على قوانين الأحوال الشخصية الطائفيّة المتعددة. فاستمرار معاناة النساء والأطفال والإبقاء على النظام الطائفي الذكوري شرط من شروط استمرارهم في الحكم وتهربهم من المحاسبة والعقاب.
في محاولة لتبرير رفضها إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، تدّعي السلطات الدينية بأن إقراره يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع. لتخفي المحاكم الدينية خلف هذه الذريعة خوفها من إقرار الدولة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة والمساواة، فيرفع سلطتها عن حياة الناس ويؤدي لتراجع نفوذها وسطوتها على علاقة الناس فيما بينهم.