بعدما ضرب النواب بعرض الحائط تواقيعهم الخطية على التعديلات التي طالبنا بها لكي نعيد لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بعضاً من مبادئه الجوهرية التي تم القضاء عليها، 

وبعد أن استنكرنا القانون الذي أقرّه مجلس النواب يوم 1 نيسان، ورفعنا الصوت عالياً، شارحين ومعللين كيف يمسّ القانون المسخ الذي تم إقراره بمبادئ الدستور اللبناني لجهة التعدي على دور الدولة المدنية من قبل الطوائف، وإدخال مفاهيم دينية متحجّرة لا تجد في المرأة إلا جسداً/ مرتعاً لنزوات زوجها الجنسية،

وبعد أن ناشدنا رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على القانون لأنه لا يؤمّن الحماية الفعلية للنساء من كافة أشكال العنف الممارس عليهنّ داخل الأسرة، 

بعد كل ذلك، نال هذا القانون مباركة رئيس الجمهورية اللبنانية فوقّعه رغم وعده ببحث الملاحظات على القانون كما جاءه من مجلس النواب!

إنّ كل هذا المسار إن دلّ على شيء، فهو يدلّ على الاستخفاف بقضايا النساء ومعاناتهنّ اليومية مع العنف الذي وصل في كثير من الحالات إلى مرحلة القتل. فانصبّ اهتمامهم على تبييض صورتهم أمام المجتمعَين المحلي والدولي متسابقين على قطف إنجازات ولو وهمية عبر إقرار قانون مشوّه المضمون. 

 لقد تبين لنا من خلال مسار هذه الحملة الطويل أن وعي الشعب بكافة قطاعاته الشبابية والإعلامية والفنية والثقافية والأهلية سابق، وبأشواط، لوعي المسؤولين الذين أثبتوا مرة أخرى عجزهم عن تلبية طموحات المواطنات والمواطنين. لذلـــك، لن تنته مسيرتنا هنا ولن نتراجع عن استكمال ما بدأناه حتى تحقيق الحماية الكاملة والفعلية للنساء. وما يعطينا الأمل في الوصول إلى القانون الذي نصبو إليه، هي الجهود التي بذلت على كافة المستويات الأهلية والإعلامية والثقافية والفنية من أجل دعم هذه المسيرة.


في هذا الرابط المطالعة القانونية التي أرسلناها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 6 أيار والتي نفنّد فيها الثغرات القانونية على مستويات عدّة في "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ".