عام مرّ على مقتل رلى يعقوب ولا نتيجة سُجّلت في ملفّها القضائي سوى نتيجة واحدة توصّل إليها قاضي التحقيق آلاء الخطيب بتاريخ 24 كانون الثاني 2014، هي إطلاق سبيل زوجها كرم البازي (المتّهم بالتسببّ بقتلها)، ومنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، وهو اليوم حرّ طليق ينعم برفقة خمس طفلات شهدن على سنين من العنف والظلم بحقّ أمّ حُرمن من حبّها إلى الأبد.

ستّة أشهر مرّت منذ تقدّمت والدة رلى، بواسطة وكيلها المحامي ريمون يعقوب، بطلب استنئناف أمام الهيئة الاتهامية في الشمال من دون أن تحصل حتّى اليوم على أيّ ردّ، علماً أنّ المهلة المحدّدة للردّ إيجاباً أم سلباً هي 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وكان المحامي قد أثار في طلب الاستئناف مجموعة من النقاط الجديرة بالبحث في ملفّ رلى القضائي، من أبرزها: إغفال قرار القاضي آلاء الخطيب لشهود مُستمع إليهم خلال التحقيق الأوّلي وهم كانوا قد أبلغوا أنّ ابنتَي رلى أخبرتا في الدقائق الأولى التي تلت الجريمة أنّ "البابا ضرب الماما بالعصا"؛ وإهمال طلب والدة رلى بتشريح جثّة ابنتها كاملةً منذ البداية وتكرار طلبها في جلسة التحقيق الاستنطاقي؛ واستناد القرار الظنّي للقاضي الخطيب إلى التقرير الطبي الخامس الذي هو أيضاً لم يحدّد سبب الوفاة المباشر، إلا أنّ قراره الظنّي جاء فيه أنّ السبب المباشر لوفاة رلى هو نزيف مرضي وخلقي، الأمر الذي يتعارض أيضاً مع تقريَري لجنتَي التحقيقات المهنيّة في نقابتَي أطبّاء لبنان في بيروت وفي طرابلس.

بعد عام على مقتل رلى وستّة أشهر على تقديم طلب الاستئناف، يحق لنا أن نسأل: أين العدالة التي ننتظرها وتنتظرها والدة رلى؟ ما هو هذا الملفّ الذي يعجز القضاء عن حلّه وعن الردّ على المحامين بشأنه؟ لماذا هذا التأخير من قبل الهيئة الاتهامية في الردّ على طلب الاستئناف مع كلّ ما تضمّنه من أسئلة مشروعة ومعطيات أغفلها التحقيق؟ 

ونحن نضع هذه الأسئلة برسم القضاء، نجدّد دعمنا لقضيّة رلى ووقوفنا المستمرّ إلى جانب عائلتها التي ستحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيلها يوم الأحد 13 تموز الساعة 9 صباحاً في كنيسة القدّيس باسيليوس في حلبا. يلي القدّاس وقفة تضامنية لدعم مطالب الأهل ومساءلة القضاء عن ملفّها ومطالبته بالإسراع في البتّ به.