من أيار 2013 حتّى أيار 2015، 16 حالة موثّقة لسيّدات قُتلن نتيجة عنف أسري، ولا حكم حتّى اليوم على المجرمين، وأحدهم قد أُطلق سراحه ومُنعت محاكمته. صحيح أنّ قانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة أُقرّ العام الماضي، إلّا أن إقرار القانون غير كافٍ لأنّ العبرة في التطبيق وتفعيل التنفيذ، ولا تزال هناك موادّ كثيرة في القانون لم تُطبّق بعد. لهذه الأسباب، شارك اليوم المئات في تظاهرة "للصبر حدود" التي دعت إليها منظمة "كفى عنف واستغلال" للمطالبة بالإسراع في محاكمة قتلة النساء، وتشديد العقوبات عليهم، ورفض الأسباب التخفيفية التي غالباً ما تستند لحجج المجرمين، وإنشاء محكمة أسريّة خاصّة للبتّ بملفّات العنف الأسري، كما والإفراج عن ملفّ رولا يعقوب العالق أمام الهيئة الاتهامية في الشمال. 
من أمام المتحف الوطني، بتاريخ 30 أيار 2015، انطلقت التظاهرة بتحرّك رمزي لرمي عبارات وشعارات ذكوريّة تُكبّل المرأة وتظلمها وتدفعها إلى ملازمة الصمت، مثل "ما تخربي بيتك"، "بكرا بيتغيّر"، "المرا بتتحمّل أكتر"، المرا من بيتها لقبرها"، "بركي إذا جبتيله الصبي بيتغيّر"، "أكيد عاملة شي لضربها!"، "أوعى تطلقي"... . بعد تخلّص المشاركات/ين من شعارات بالية وقاتلة، مشين/مشوا باتّجاه وزارة العدل ضمن مسيرة في مقدّمتها أهالي نساء ضحايا عنف أسري، حاملات/ين يافطات ومُطلقات/ين هتافات شدّدن/وا فيها على ضرورة تحقيق العدالة والحماية الكاملتين للنساء ضحايا العنف.
أمام وزارة العدل، تكلّم أهالي ضحايا العنف الأسري وطالبوا الدولة بتحقيق العدالة للّواتي فقدوهنّ نتيجة عنف أسريّ وبأشدّ العقوبات للمجرمين. واختتمت التظاهرة السيدة زويا روحانا، مديرة "كفى"، بكلمة شدّدت فيها على ضرورة أن تكون المحاكمات شاملة لكلّ الممارسات العنفية التي ارتُكبت بحق المجني عليها طوال السنوات التي سبقت عملية القتل، لا أن تكتفي بالمعاقبة على فعل القتل وحده، إذ أن القتل لا يكون بقتل الجسد فقط، بل هو قتل للنفس قبل الجسد. كما طالبت بإنشاء محكمة أسريّة فوراً من أجل التسريع في البت بملفّات قتل النساء، كي ينال القاتل جزاءه ويكون عبرة لغيره من القتلة المُحتملين.

كلمة منظمة "كفى"

"من أجل النساء ضحايا العنف، المقاومات منهن والمجبرات على الخضوع، المعروفات منهن والمجهولات،
من أجل من سقطن ضحايا عنف الأزواج والآباء والأبناء والأخوة، المعروفات منهن والمجهولات،
من أجل الضحايا الكامنات، أو مشاريع الضحايا، 
من أجل أهالي الضحايا الذين ينتظرون التفاتة المسؤولين لمعاناتهم وينتظرون العدالة كي تعيد الاعتبار لعذابات بناتهن وتقتصّ من المجرمين الذين خطفوا أرواحهن،
من أجل كل فرد ساهم معنا في النضال من أجل إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري،
نزلنا إلى الشارع لنطالب المسؤولين بأن يضعوا العنف الأسري الذي يتسبّب في مقتل عشرات النساء في أولويات اهتماماتهم،
صحيح أنه قد تمّ العام الفائت إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وهو أُقرّ مع بعض التشويهات كما تعلمون، 
إلا أن إقرار القانون وحده لا يكفي، فالقانون ليس للتفاخر أمام العالم بأنه أصبح لدينا قانون للعنف الأسري،
أنتم لم تُكملوا واجباتكم، إذ لا تزال النساء يسقطن نتيجة العنف الأسري لأنكم لم تضعوا ملف حماية النساء من العنف الأسري ضمن أولوياتكم.
هناك بنود عديدة في القانون لم يتم تطبيقها بعد، كإنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي، وإنشاء الصندوق المتخصّص لدعم الضحايا، وغيرها،
ولكن الأهم أنكم لم توافقوا على إنشاء محكمة خاصة لقضايا العنف الأسري، كما جاء في اقتراح القانون الذي تقدّمنا به.
نحن نطالب بإنشاء هذه المحكمة فوراً من أجل التسريع في البت بملفّات قتل النساء، كي ينال القاتل جزاءه ويكون عبرة لغيره من القتلة المُحتملين،
نحن نطالب أن تكون المحاكمات شاملة لكلّ الممارسات العنفية التي ارتُكبت بحق المجني عليها طوال السنوات التي سبقت عملية القتل، لا أن تكتفي بالمعاقبة على فعل القتل وحده، إذ أن القتل لا يكون بقتل الجسد فقط، بل هو قتل للنفس قبل الجسد.
إن عمليات التعذيب والعنف المتكرّر التي تسبق حادثة القتل والتي شهدناها في ملفات الضحايا يجب أن تشكّل سبباً كافياً لتشديد العقوبات على الجاني بغض النظر إذا كان هو من ارتكب جريمة القتل مباشرةً أم أنه دفع بالضحية إلى الانتحار."

صور التظاهرة
 فيديو التظاهرة