نظّمت "كفى عنف واستغلال" في 1-4-2016 ندوة في نقابة المحامين في بيروت، للوقوف عند أبرز المستجدّات المتعلّقة بتفعيل تطبيق القانون 293/2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، بعد مرور سنتين على إقراره، ولإطلاق نتائج التقرير الوطني الأولى حول درجة وعي اللبنانيين/ات حول العنف الأسري ضد النساء، وكيفية تعاملهم/ن مع قضايا العنف الأسري. 
افتتحت السيدة زويا روحانا، مديرة منظمة كفى عنف واستغلال، الندوة بكلمة أشارت فيها إلى "أننا لم يكن لدينا أي وهم بأن إقرار القانون 293 سيوقف جرائم قتل النساء، إذ لو كانت القوانين وحدها كافية، لكانت قد وضعت حداً لجميع الجرائم الأخرى. ولكن في المقابل، نريد أيضاً أن نؤكد أن هذا القانون قد ساهم في وضع حدّ للعنف المُمارس على الكثير من النساء، ومنهن 175 سيدة لغاية اليوم – وهو عدد قرارات الحماية التي تمكّنّا من جمعها من مختلف المناطق اللبنانية والتي ساهم الفريق القانوني في منظمة كفى بتقديم طلبات العديد منها". ولفتت روحانا إلى "أن النجاح النسبي الذي يتّسم به تطبيق القانون 293 في جانبه الحمائي، لم يكن ليتحقق لولا استجابة القضاة، قضاة العجلة والمدّعين العامين، وكذلك عدد لا يستهان به من عناصر الضابطة العدلية لنداءات النساء المعنّفات ومساهمتهم في إيقاف العنف الذي تعرّضت له أولئك النسوة. ولكن مع الأسف، فإن هذا النجاح النسبي في الجانب الحمائي للقانون يشهد نقيضه في جانبه الجزائي، حيث لا زالت عشرات ملفّات جرائم قتل النساء تنتظر في أروقة قصور العدل إصدار الأحكام فيها".
من ثمّ ألقى منسّق أنشطة الأمم المتّحدة والمنسّق الإنساني وممثّل صندوق الأمم المتّحدة للسكان، فيليب لازاريني، كلمة تحدّث فيها عن إطلاق نتائج التقرير الذي يهدف إلى تقييم المعرفة والإدراك والسلوكيات لدى الرأي العام حول العنف الأسري، الذي أجرته كفى بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأمل أن تمهّد نتائجه الطريق لتكثيف الجهود المنسّقة من أجل تعزيز المعرفة والأسباب الجذرية وتداعيات العنف الأسري، بالإضافة إلى ملاءمة الاستجابات ورفع مستوى الوعي.
أمّا ممثّلة السفارة النرويجية في بيروت، آن جوريم، فتركّزت مداخلتها حول الشراكة مع منظمة كفى، وأهمية تكثيف الجهود من أجل تفعيل تطبيق القانون 293/2014. وكان لممثّل ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية، الأستاذ فهمي كرامي، مداخلة شدّد فيها على أن "ما أُنجز عمل رائد، إلا أن تحقيق الفائدة منه يستوجب أن يصبح هذا القانون ليس فرضاً وعقوبات وحسب، إنما في صلب ثقافة وبنية المجتمع والدولة بأجهزتها كافة، فيلتزم بأحكامه العاملون على تنفيذه". وأشار كرامي إلى أهمية التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وكفى، لناحية إنشاء صندوق دعم ضحايا العنف الأسري وإطلاقه ووضع أحكامه، وتدريب المساعدات الاجتماعيات التي نصّ القانون على دورهنّ. 
قبل عرض الإحصاءات، ألقى ممثّل مدير عام قوى الأمن الداخلي، رئيس لجنة إدارة مشروع تأهيل أفراد الضابطة العدلية للتعاطي والتحقيق في قضايا العنف الأسري، العقيد إيلي الأسمر، كلمة شدّد فيها على أهمية دور قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف الأسري، مستعرضاً أبرز الإنجازات في هذا الإطار، ومنها الاستمرار في تدريب عناصر قوى الأمن على كيفية التعاطي مع شكاوى العنف الأسري وعلى القانون 293/2014، وتعزيز آليات المحاسبة وإصدار مذكّرة الخدمة الخاصة بالتعاطي مع شكاوى العنف الأسري، وتجهيز المفارز القضائية لاستقبال الضحايا بشكل لائق، كما والبدء بالعمل على استمارة العنف الأسري التي من شأنها أن توثّق الشكاوى وعددها وطبيعتها على الأراضي اللبنانية كافة. 

بالأرقام
بعد كلمات المشاركين/ات، قدّم فريق مركز الاستماع والإرشاد في منظمة كفى عرضاً لأبرز إحصاءات المركز، تمّ التركيز فيه على الارتفاع الملحوظ لعدد النساء اللواتي لجأن إلى منظمة كفى، خاصّة بعد إقرار القانون 293/2014 (من 292 حالة جديدة سنة 2013 إلى 624 حالة جديدة سنة 2014 وصولاً إلى 772 سنة 2015، يُضاف إليها مئات من الحالات القديمة)، وعلى تعدّد أشكال العنف التي تتعرّض له النساء المستفيدات من المركز، من جسدي وكلامي واقتصادي ونفسي وجنسي. وأشار العرض إلى أن 19% من النساء اللواتي لجأن إلى كفى تزوّجن قبل بلوغ سنّ الـ18، والفئة العمريّة الغالبة حالياً للمستفيدات من المركز هي بين الـ19 والـ45. كما تمّت الإضاءة في العرض على قرارات الحماية الصادرة في لبنان منذ إقرار القانون، وقد ساهمت كفى في صدور أكثر من 40% منها، وعددها الذي تم إحصاؤه حتى الآن 175 قراراً.

في الختام، أطلقت كفى نتائج التقرير الوطني الأول حول سلوكيات اللبنانيات/ين ومعارفهن/م ومواقفهن/م إزاء العنف الأسري، نذكر أبرز خلاصاته:

44%
من اللبنانيين/ات يعرفون/ن شخصياً ضحايا عنف أسري؛
بصورة إجماليّة، يعرف كلّ لبناني/ة من الفئة العمريّة 20-50 تقريبيّاً 1.7 ضحيّة عنف ​الأسري
55%
قالوا/قلن إنهم/ن يبلغون/ن الشرطة في حال الشهود على حالة عنف؛
44%  
قالوا/ن إنهم/ن لحظوا/ن تحسناً بأداء الشرطة في التعاطي مع حالات العنف الأسري؛
حوالي نصف اللبنانيين/ات قالوا إنهم/ن ينصحون/ن ضحية العنف الأسري بالتقدّم بشكوى، و13% منهن/م ينصحونها/نها أن تصبر؛ و36% ذكروا/ن اللجوء 
إلى العائلة أيضاً كحلّ؛

42%   
لا يثقون بالمحاكم الدينيّة 
و38% لا يثقون بالمحاكم المدنيّة؛ والفساد والقوانين المجحفة بحق المرأة ترأست أسباب عدم الثقة؛

%97 
سمعوا/ن بقضايا عنف أسري عبر وسائل الإعلام، وحصدت الأخبار التلفزيونية النسبة الأعلى؛

77%
قالوا/ن إنهم/ن يعرفون/ن مؤسسات تدعم ضحايا العنف الأسري، و93% من هؤلاء ذكروا/ن منظمة كفى.

للمزيد حول التقرير، يمكن مشاهدة هذا الفيديو