تعددت المواد والجريمة واحدة عنوان لحملةٍ تُطلقها منظمة "كفى عنف واستغلال" بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وذلك للضغط من أجل إلغاء كامل لمفاعيل المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني 

وتزامناً مع إطلاق الحملة، تقدم أمس، كل من النواب نبيل نقولا وجيلبرت زوين وآلان عون، بإقتراح قانون لتعديل المادتين 505 و 519 وإلغا المادة 518 من قانون العقوبات، بهدف إلغاء كامل لمفاعيلالمادة 522 التي سبق أن قام مجلس النواب بتاريخ 16 آب 2017 بإلغاء جزئي لمفاعيلها عن بعض الجرائم ومنها الاغتصاب، في حين أبقاها على جرائم أخرى وخاصة جرم مجامعة القاصر، مكرّساً بذلك تزويج القاصرات. 

للإطلاع على موقف "كفى" من إلغاء المادة 522 جزئياً من قانون العقوبات اللبناني، إضغط هنا. 

معاً #نحو_إلغاء_كامل_لمفاعيل_المادة_522 ومنع تشريع زواج القاصرات #لا_لتزويج_القاصرات. 

مقترح تعديل المواد 505519 وإلغاء 518