الدولة التي لا قانون لها، لا تتمتّع بالسيادة، وتكون الطوائف فيها هي صاحبة السلطة الفعلية. كما أن الدولة في لبنان تخالف ما ورد في مقدمة دستورها وإلتزاماتها الدولية، لأنها بدل إقرار قانون عام عادل يساوي بين الأفراد في الحقوق والواجبات ويجمعهم تحت سقف قانون واحد عصري، عزّزت الإنقسامات المجتمعية والطائفية عبر إخضاعهم لـ 15 قانوناً طائفياً مختلفاً، الجامع بينها هو رجعيتها وذكوريتها وتمييزها ضدّ المرأة.
البيانات والأخبار
"لبنان بلا شخصية"، لأن الدولة غائبة عن القيام بواجباتها ولعب دورها في تشريع قانون مدني ينظّم أحوال مواطنيها ومواطناتها الشخصية. والدولة التي لا قانون لها، لا تتمتّع بالسيادة، وتكون الطوائف فيها هي صاحبة السلطة الفعلية. كما أن الدولة في لبنان تخالف ما ورد في مقدمة دستورها وإلتزاماتها الدولية، لأنها بدل إقرار قانون عام عادل يساوي بين الأفراد في الحقوق والواجبات ويجمعهم تحت سقف قانون واحد عصري، عزّزت الإنقسامات المجتمعية والطائفية عبر إخضاعهم لـ 15 قانوناً طائفياً مختلفاً، الجامع بينها هو رجعيتها وذكوريتها وتمييزها ضدّ المرأة.