ها هي القاضية "المدنية" تحيل مجموعة فنيّة إلى "مطران" أحد المذاهب لكي يتلو أعضاؤها فعل الندامة أمامه عما "اقترفوه" حينما مارسوا حقّهم بالتعبيرعن أفكارهم وحاولوا الخروج من القالب الذي وضعنا النظام اللبناني فيه.
ولقد استفادت الطوائف من غياب دور الدولة في هذا المجال فكرّست سلطاتها على رعاياها وأضفت على قوانينها طابع القدسية بحيث أصبح ينعت كل من يرفع صوته بوجه هذه القوانين الظالمة بالمرتدّ أو الكافر أو غيرها من النعوت.
النساء في لبنان هن الأكثر معاناة من غياب قانون مدني للأحوال الشخصية، يضمن لهن المساواة فيما بينهن وأيضا فيما بين المواطنين والمواطنات بشكل عام، ويكون مدخلا لإعادة الانصهار الوطني في إطار دولة مدنيّة جامعة.