في خطوة مُستغرَبة ومستنكَرة، أصدر مجلس شورى الدولة في ١٤ تشرين الأول قراراً اعدادياً يقضي بوقف تنفيذ عقد العمل الموحّد الذي أصدرته وزارة العمل اللبنانية في شهر أيلول الماضي، بعد مراجعة تقدّمت بها "نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل". قرار مجلس الشورى استند إلى مادة من نظامه تجيز له وقف التنفيذ "في حال تبيّن أن التنفيذ يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة تستند إلى أسباب جدّية مهمة".