اليوم تمّ بجهودنا جميعاً اجتياز محطة أساسية في مشوارنا الطويل نحو الإقرار النهائي لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني. فقد أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون تحت عنوان: "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري".

لغاية هذه المرحلة نجحنا في تحقيق بعض المكتسبات حول مضمون القانون كما نطالب به، وأهمّها:

إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون

إعادة النظر بتجريم إكراه الزوجة على الجماع، ولو أنها اكتفت بتجريم الضرب والإيذاء والتهديد للحصول على ما أسمَتْه "الحقوق الزوجية" 

 تعديل نص المادة 26 (التي أصبحت المادة 22) بحيث فصلت بشكل واضح بين صلاحيات المحاكم المختلفة

لم تنته معركتنا بعد، بل سنستكمل مسيرتنا حتى إقرار القانون في الهيئة العامة ليصدر بالصيغة الأنسب التي تحقّق الهدف الأساسي للمشروع لناحية تأمين الحماية الكافية والكاملة للنساء من العنف الأسري. 

لذلك، فإن مطالبنا للمرحلة اللاحقة سوف تتركّز على مطالبة الرئيس نيبه بري بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أقرب جلسة للهيئة العامة وإقراره مع الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات والمطالب التي تقدّمنا بها، وأهمّها تخصيص جزء الحماية للنساء فقط. 

وكانت المحامية ليلى عواضة قد ألقت باسم التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري كلمة خلال الاعتصام الذي نُفّذ في ساحة رياض الصلح بموازاة جلسة اللجان النيابية المشتركة، قالت فيها:

"منذ حوالي السنة تقريباً (31 تموز 2012) تاريخ انتهاء اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع القانون من عملها، والتحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري يسعى جاهداً لوضع مشروع القانون على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة.

حملة تلو الحملة ولم ينهكنا تعب ولم يحبطنا تجاهل مجلس النواب لجميع محاولاتنا بل العكس، كلّما أمعنوا في الاستخفاف بأهمية حماية النساء من العنف الأسري كلما زادنا ذلك قناعةً بأننا يجب أن ننتزع حقوقنا من هذا المجلس تحت الضغط وبالإصرار، ولن ننتظر أن يتكرّم مجتمعنا الذكوري على النساء بالحماية شفقةً ومنّةً منه.

إنّ ريم زكريا، وزينب عواضة وبتاريخ 4 تموز 2013، ومن خلال حملة "أنا ما متت بس غيري كتار ماتوا"، أطلقتا صرخة الى رئيس المجلس باسم كلّ النساء المعنّفات. وكانت هذه الصرخة مدوّية لدرجة أننا لم ننتظر غير يوم واحد حتى أبلغنا من مكتب الرئيس بري إدراج المشروع على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة... ولو أنّ فرحتنا لم تكمل لأنّ خبر قتل رولا جاء في اليوم التالي مباشرةً.

نساء وجّهن رسائل إلى السياسيين تحت عنوان "حياة النساء أهم من كراسيكم"، نساء أدلين بشهادتهنّ بعد أن نجون من الموت نتيجة العنف الممارس عليهنّ، ونساء خسرن حياتهنّ بسبب العنف الأسري على أمل أن تكون رولا آخرهنّ. هؤلاء النساء هنّ أصحاب القضية الحقيقية وهنّ من علينا اليوم شكرهنّ والانحناء أمام معاناتهنّ التي تعالَيْن عليها فقرّرن وضع قضيتهنّ الخاصة في خدمة القضية العامة لحماية كل النساء.

اليوم نقف هنا أمام المجلس النيابي لنقول لكل من كان يراهن على أننا لن نصل الى هذه المرحلة ونشهد مشروع القانون على جدول أعمال اللجان المشتركة. وصلنا إلى هذه المحطة المهمة بفضل إيماننا الصادق بقضيتنا، وبإصرارنا رغم كلّ العقبات التي اعترضت طريقنا ونجحنا في تخطّيها. نحن هنا اليوم نشهد مرحلة جديدة ومهمّة في مشوار حملتنا الطويل والذي بدأناه منذ العام 2008 ولن ينتهي هنا، بل سيستمر حتى تحقيق الهدف الأساسي وهو إقرار قانون يحمي النساء من العنف الأسري."