تم العثور على شابة تبلغ من العمر ثلاثين عاماً مقتولة خنقاً في منزلها يوم السبت الماضي على يد صديقها الحميم في شمال فرنسا، ممّا رفع عدد النساء اللواتي قتلنَ على يد شركائهنّ إلى 75 إمرأة منذ بداية العام الحالي.

سلّم صديق الشابة البالغ من العمر 28 عاماً نفسه للشرطة بعد ساعات على قتلها قائلاً إنه "قتل صديقته" فتمّ احتجازه على الفور بتهمة "القتل من قبل الشريك". يذكر أنّ كلمة "شريك" في القانون الفرنسي لا تقتصر فقط على الزوج بل على أي صديق حميم للضحية خارج الزواج.

يذكر أنه وبحسب الإحصاءات، تُقتل إمرأة كل 60 ساعة منذ بداية العام الحالي في فرنسا. ووصل عدد النساء ضحايا العنف الممارس عليهنّ من قبل شركائهنّ الحاليين أو السابقين الى حوالى 220 ألف إمرأة في العام 2017.

ومن تاريخ 4 تموز حتى السبت 6 تموز الجاري، قتلت أربع نساء من مختلف الأعمار من قبل أزواجهنّ أو أزواجهنّ السابقين أو أصدقائهنّ الحميمين في مناطق مختلفة من فرنسا.

في العام 2018، قُدّر عدد النساء اللواتي قتلن على يد شركائهنّ أو شركائهنّ السابقين بـ107. في العام 2017 كان الرقم أكثر ارتفاعاً فسُجلت 130 حالة وفاة لنساء جراء العنف الممارس بحقّهنّ. أمّا في العام 2016 فكان العدد 123 بحسب الأرقام الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرّض أكثر من 250 إمرأة كل يوم الى الإغتصاب وتتعرض إمرأة من كل ثلاث نساء لمضايقات أو لاعتداءات جنسية في العمل.

تحركات شعبية

دعت الجمعيات النسوية الى وقفة احتجاحية يوم السبت 6 تموز 2019 في باريس للتعبير عن غضبهم وقلقهم. وكانت عائلات وأقارب الضحايا حاضرين للإدلاء بشهادتهم

كما وقَّعت مجموعة من أقارب وأسر الضحايا على رسالة يوم الأحد الماضي في 7 تموز، طالبوا فيها من رئيس الجمهورية أن يكون أول سياسي فرنسي "ينهي المذبحة الحاصلة:"كم من جرائم القتل والأيتام والمسيرات البيضاء سنحتاج بعد لإدراك خطورة المشكلة؟".

وعلى الرغم من جهود الحكومة الفرنسية للحد من الظاهرة، فإنّ الوسائل المتوفرة، خاصة المالية منها، ليست كافية. فمن بين الـ 506 ملايين يورو اللازمة لدعم النساء ضحايا العنف، تمّ صرف 79 مليوناً فقط، وفقًا لتقرير نشرته الجمعيات النسوية في العام 2018.

اعتراف رسمي

بعد يوم واحد على مقتل آخر ضحايا العنف الأسري في 6 تموز، قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي في مقابلة تلفزيونية الأحد إن الدولة "لا تعمل كثيراً ولا سيما بسرعة كافية" لمواجهة ظاهرة العنف الأسري وأعلنت أنها ستراجع الإخفاقات والثغرات المحتملة في ملفات جرائم قتل النساء السابقة.

كما كانت بيلوبي عبّرت منذ أسابيع عن رغبتها في تعميم استخدام سوار إلكتروني لإبقاء الشركاء السابقين العنيفين على مسافة من شريكاتهنّ السابقات لمحاربة العنف الأسري المتفشي بشكل مقلق في البلاد.

ويُستخدم هذا السوار في العديد من البلدان الأوروبية بما في ذلك إسبانيا، حيث انخفض عدد جرائم قتل النساء بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية. ونص القانون على ارتداء هذا السوار في فرنسا منذ شهر شباط من العام 2017، إلا أنّه لم يتمّ اختباره بعد على الرغم من الطلبات المتكررة من السلطات القضائية المحلية.

تغطية إعلامية واسعة

أحدث غلاف صحيفة "ليبيراسيون" يوم الخميس الماضي بعنوان: "جرائم قتل النساء: أوقفوا المذبحة" ضجة واسعة في فرنسا والعالم. دعت الصحيفة في غلافها أيضاً إلى التظاهرة التي نظمت يوم السبت الماضي في باريس.

ولم تكتفِ "ليبيراسيون" بهذا القدر من التغطية، بل قامت بنشر معلومات جمعتها عن جرائم قتل النساء في جميع أنحاء البلاد منذ شهر كانون الثاني من العام 2017 وحتى شهر شباط من العام 2019، وأتت على النحو التالي:

المناطق التي حصلت فيها جرائم القتل:

وضع الثنائي "القاتل/المقتولة" يوم ارتكاب الجريمة:
44.5% منفصلين
25.7% غير منفصلين
20.6% معلومات غير متوفرة
9.2% وجود خلافات وحالات أخرى

طريقة القتل:
38.6% من خلال السلاح الأبيض
22.5% من خلال طلق ناري
16.1% عن طريق الخنق أو الشنق
11.0% جراء الضرب
5.5% بطريقة غير معلومة
3.0% بطرق أخرى
2.1% عن طريق الحرق
1.3% عن طريق الرمي من النافذة

مكان حصول الجريمة:
76.6% في منزل الضحية
23.4% خارجه

والجدير بالذكر أنّ مختلف أنواع وسائل الإعلام الفرنسية الرسمية والخاصة من مرئية ومسموعة ووكالات أنباء تغطي الأحداث باستمرار وتلعب دوراً إيجابياً بالتأثير على الرأي العام للوقوف بوجه العنف ضد النساء وأخذ القرار بالتحرك ضده.