حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري

إن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري يتوجه الى اللجنة النيابية الفرعية التي تدرس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري ، بكامل أعضائها (النواب سمير الجسر، عماد الحوت، علي عمار، ميشال الحلو، غسان مخيبر، جيلبرت زوين وشانت جنجنيان) طالباً منها عبر هذا الكتاب إعادة النظر بالمواد التي تم تعديلها ومن شأنها تفريغ مشروع القانون من مضمونه؛ كما أنها بصيغتها الجديدة تعرقل وصول النساء الى القضاء بهدف الحصول على الحماية التي هي جوهر هذا المشروع وغايته الأساسية.

رداً على المؤتمر الصحافي الذي أتلاه النائب سمير الجسر، رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في6-3-2012، حيث عزا فيه النائب االجسر التأخر في إنجاز مشروع القانون بالسعي إلى «معالجة ثغر في صياغته تولدت عن محبة واضعيه واندفاعهم بهدف رفع الظلم عن كل أنثى، مما أخرج المشروع عن حدود الدستور والسياق العام للسياسات الجزائية وتجاوز الدقة المطلوبة في التعبير أو التقرير»، 

وردنا من مصادر إعلامية عدّة أنه تم الضغط من قبل نوّاب ومراجع دينية على عدد من المحطات لوقف بثّ الإعلان التلفزيوني الخاص بحملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري الموجّه الى نواب اللجنة الفرعية الموكل إليها دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري لمطالبتهم بوقف تشويهه وإدخال تعديلات تفرغه من مضمونه.

احتدم النقاش في الآونة الأخيرة حول مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وخصوصاً المادة منه التي تجرّم الاغتصاب الزوجي، إذ اعتبر البعض، ومنهم أعضاء في اللجنة النيابية الفرعيّةالتي تدرس مشروع القانون، أن ما من شيء اسمه اغتصاب بين الزوجين، فألغيت المادة من القانون المطروح...

بعد إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان 2010، وإحالته الى مجلس النواب بمرسوم رقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010 ، ثم الى اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 2 حزيران 2010، تم إدراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة بند رقم 7، وقد تأجل عقد الجلسة النيابية إثر وفاة العلامة السيد محمد حسين فضل الله.
وتضمنت اللجان النيابية المشتركة المعنية بمشروع القانون: لجنة المرأة والطفل، لجنة الإدارة والعدل، لجنة المال والموازنة، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الدفاع والطني والداخلية والبلديات.

رفضاً منا لتشويه مضمون قانون حماية النساء من العنف الأسري من قبل اللجنة الفرعية الموكل إليها دراسة مشروع القانون، عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" مؤتمراً صحافياً الأربعاء 23 تشرين الثاني 2011، لإطلاق حملة ال16 يوماً من النضال لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2011.

افتتُح المؤتمر بعرض للمواد الإعلانية الخاصّة بالحملة والموجّهة إلى النواب أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي تدرس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري تحت عنوان "أيها النواب الاغتصاب الزوجي كمان جريمة" و"القانون صورتُكم، لا تشوّهوا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري". 

خلال المؤتمر الصحافي، بيروت في 22-7-2011
منذ طرحه على بساط البحث في المجلس النيابي اللبناني، شهد مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري حملات مضادة اتخذت طابعاً مذهبياً نظراً لصدورها عن مراجع دينية، ولقد لاقت هذه الحملة المضادة والجدل الذي أحدثته تغطية إعلامية واسعة ولا تزال.

 إن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري يرى أن الاعتراضات التي أعلنت مؤخرا على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري غير مبررة لأن هذا المشروع انطلق من البيئة التي نعيش فيها ومن حاجة النساء الملحة للحماية من العنف الذي يمارس ضدهن داخل الأسرة من رجال ونساء في الأسرة. إن مشروع القانون لا يتعرّض أبداً للمفاهيم الدينية السامية، فكل الأديان مجمعة على رفض العنف، غير أنه لا يمكن للتشريع الديني أن يرعى المسألة العقابية، فالنقطة هنا هي كيف يحارب العنف داخل الأسرة عندما يمارس؟

فيما تتم مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري ضمن لجنة نيابية فرعية، أقام التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري تحرّكاً في 29 أيار 2011 تحت عنوان "تحرّك من أجل تحقيق العدالة للنساء والفتيات في لبنان" بهدف الضغط على المجلس النيابي لإقرار مشروع القانون ومن دون تعديلات تفرغه من مضمونه.

أن أبسط حقوق الإنسان هو حق العيش والعيش بكرامة،
لأن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، 
لأن العنف الأسري هو أسوأ أنواع العنف الذي يطال النساء ويصل في بعض الحالات الى حد القتل،
لأن الضرر الناتج عن العنف الأسري الممارس ضد النساء يطال المجتمع بأسره وليس النساء فقط،
لأن العنف يطال النساء والفتيات في لبنان من مختلف الفئات الثقافية والطائفية والإجتماعية،
لأن الدولة مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها من أي إعتداء أحصل ذلك في الأماكن العامة أم الأماكن الخاصة،
لأن النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري لا يلقين الحماية في القانون اللبناني،

بعد إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان 2010، وإحالته الى مجلس النواب بمرسوم رقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010 ، ثم الى اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 2 حزيران 2010، تم إدراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة بند رقم 7، وقد تأجل عقد الجلسة النيابية إثر وفاة العلامة السيد محمد حسين فضل الله.