بدأ العمل على إعداد مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري في العام 2007 وأقرّ القانون في 1 نيسان 2014 بعد إدخال تعديلات عليه شوهّت مضمونه. خلال السنوات السبع، لاحقت كفى المراحل التي مرّ فيها القانون ونظّمت مسيرات وكتبت بيانات وأطقلت حملات عديدة للضغط من أجل إقراره ومن دون تعديلات عليه.
البيانات والأخبار
بعدما ضرب النواب بعرض الحائط تواقيعهم الخطية على التعديلات التي طالبنا بها لكي نعيد لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بعضاً من مبادئه الجوهرية التي تم القضاء عليها،
يستمرّ النظام الطائفي في لبنان في قضم مساحة النظام العام الذي يفترض أن يكون نظاماً مدنياً يسري على جميع المقيمين/ات في لبنان بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية.
حين دعونا إلى مؤتمر صحافي استكمالاً لتظاهرة 8 آذار،"، "إذا بدها شارع للتشريع... نازلين" لم نكن ندرك أننا سنتحدّث خلال المؤتمر عن ضحية عنف أسري جديدة هي رقية منذر ونستضيف في قاعة "كفى" شقيقتها زينة لتروي لنا قصّة رقيّة المليئة بالعنف والخوف والألم.
من مدافن الشهداء حيث وضع وفد من منظمة "كفى عنف واستغلال" والمشاركين/ات في التظاهرة، إلى جانب أهل الضحية منال العاصي، إكليلاً من الزهور على قبرها، انطلق النهار الطويل والتاريخي الذي حشد آلاف المشاركين/ات الذين/اللواتي نزلوا/ن لمطالبة المجلس النيابي بعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات اللازمة، وتحقيق العدالة للنساء جميعاً، وخصوصاً اللواتي قُتلن نتيجة عنف أسري في الآونة الأخيرة.
عقدت منظّمة "كفى عنف واستغلال" في 31 كانون الثاني 2014 مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه عن الخطوات المقبلة التي تصبّ في دعم ملفّ رلى يعقوب القضائي وصولاً إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة حتّى لا يبقى موتها لغزاً لا يُحلّ.
وقد حضر المؤتمر والدة رلى وأقرباؤها ولجنة من تسع محاميات ومحاميين تشكّلت لتقديم الدعم المعنوي والقانوني لعائلة رلى ووكيلها القانوني الأستاذ ريمون يعقوب.
اليوم تمّ بجهودنا جميعاً اجتياز محطة أساسية في مشوارنا الطويل نحو الإقرار النهائي لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني. فقد أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون تحت عنوان: "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري".
لغاية هذه المرحلة نجحنا في تحقيق بعض المكتسبات حول مضمون القانون كما نطالب به، وأهمّها:
إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون
بعدما تبيّن لنا أنّ المجلس النيابي لم يلتزم بالوعود التي قطعها بإدراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها، ووعود من نواب من مختلف الكتل النيابية وتحديداً من الرئيس نبيه بري خلال الكلمة تنصيبه رئيساً للمجلس النيابي عام 2009، ومن خلال مستشاره الإعلامي الأستاذ علي حمدان خلال إجتماع تم عقده بتاريخ 12 آذار 2013 في عين التينة،
من حديقة الصنائع انطلقت يوم 24 شباط 2013 تظاهرة "حياة النساء أهم من كراسيكم" التي دعا إليها التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري ومنظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى)، لمطالبة رئيس مجلس النواب نبيه برّي بإدراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة.
أطلق التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري ومنظمة "كفى عنف واستغلال" حملة "حياة النساء أهم من كراسيكم" وذلك بوقفة احتجاجية يوم 30 كانون الثاني 2013 أمام حديقة سمير قصير تزامنت مع مرور النواب لحضور جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب.
نختتم اليوم حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي اخترنا أن تكون مخصّصة هذا العام لتسليط الضوء على المفاهيم الذكورية المسبّبة للعنف ضد النساء في مجتمعنا، من خلال حملة الشارة البيضاء.
أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى) في 26 تشرين الثاني 2012 في فندق كراون بلازا في بيروت حملة الشارة البيضاء تحت شعار "هون رجوليتك...؟ فتّش عَ إنسانيتك"، تتضمّن دعوة إلى البحث عن "مفاهيم مغايرة للذكورة". تأتي الحملة في سياق مشروع "تعزيز العمل مع الرجال والشباب لمناهضة العنف ضد المرأة" الذي تنفّذه "كفى" بالشراكة مع "أوكسفام بريطانيا" وبدعم من الاتحاد الأوروبي منذ العام 2009.
صباح اليوم، سقطت عشرون امرأة أمام مبنى البرلمان اللبناني في ساحة النجمة، فيما كانت اللجنة النيابية الفرعية الموكلة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري تعقد أحد آخر اجتماعاتها قبل إحالة المشروع بصيغته النهائية المشوّهة والمفرّغة من مضمونها، إلى اللجان المشتركة.