حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري

بعد تقديم إقتراح تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" في ٢٦ تشرين الثاني 2018 من قبل عشرة نواب من كتل نيابية مختلفة بهدف تأمين حماية أكبر للنساء، أُحيل اقتراح القانون في 19 كانون الأول الى اللجان النيابية المشتركة وجرى إدراجه على جدول أعمال اللجان التي انعقدت لأول مرة في 10 كانون الثاني 2019 لمناقشتة.

عقدت وزارة العدل و"منظمة كفى عنف واستغلال" في 7/4/2017 مؤتمرًا صحافيًا أطلقتا خلاله مسودّة تعديل القانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" التي عملت الجهتان على تحضيرها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار القانون في المجلس النيابي.

قضيّتكِ التي كانت أملاً لنا، غدت كابوساً لم نكن نتوقّعه. قضيّتكِ التي خلناها من القضايا القليلة المتبقيّة التي ستنتصر لكِ وللعدالة، انتصرت للقاتل والذكوريّة المعشعشة في كل زاوية من بلادنا. خمس سنوات، مع احتساب مدّة التوقيف، هو الحكم الملفوف على شكل هديّة قدّمتها محكمة الجنايات في بيروت لمحمّد النحيلي، قاتلكِ يا منال العاصي. 

نظّمت "كفى عنف واستغلال" في 1-4-2016 ندوة في نقابة المحامين في بيروت، للوقوف عند أبرز المستجدّات المتعلّقة بتفعيل تطبيق القانون 293/2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، بعد مرور سنتين على إقراره، ولإطلاق نتائج التقرير الوطني الأولى حول درجة وعي اللبنانيين/ات حول العنف الأسري ضد النساء، وكيفية تعاملهم/ن مع قضايا العنف الأسري. 

في سياق متابعة قضايا النساء ضحايا العنف الأسري وملفّاتهنّ القضائية، وبعد تظاهرة "للصبر حدود" التي دعت إليها منظمة كفى في 30 أيار 2015 للمطالبة بالإسراع في محاكمة قتلة النساء، عقد أهالي الضحايا، بالتنسيق مع كفى، اجتماعاً مع وزير العدل أشرف ريفي بتاريخ 16 حزيران 2015 في وزارة العدل في بيروت. 

من أيار 2013 حتّى أيار 2015، 16 حالة موثّقة لسيّدات قُتلن نتيجة عنف أسري، ولا حكم حتّى اليوم على المجرمين، وأحدهم قد أُطلق سراحه ومُنعت محاكمته. صحيح أنّ قانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة أُقرّ العام الماضي، إلّا أن إقرار القانون غير كافٍ لأنّ العبرة في التطبيق وتفعيل التنفيذ، ولا تزال هناك موادّ كثيرة في القانون لم تُطبّق بعد.

نّ النساء لم يكن يكفيهنّ العنف الذي يُمارَس عليهنّ، فأتى طوني خليفة ليلومهنّ ومن يدعمهنّ على الجرائم التي تُرتكب بحقهنّ داخل الأسرة. فطيلة حلقة أمس من برنامج "طوني خليفة 1544" على الأم تي في، وخليفة مُصرّ على إثبات فرضيّته التي تقول إنّ سبب تطوّر العنف إلى حدّ القتل هو لجوء المرأة إلى القضاء أو الجمعيّات، الأمر الذي، باعتقاده، يؤدّي إلى استفزاز المعنِّف وفقدانه للسيطرة على غضبه. 

بعد نقابة المحامين في بيروت، انتقلت منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى) إلى نقابة المحامين في طرابلس والشمال لتطلق الدليل القانوني بعنوان "تحدّيات تطبيق القانون رقم 293"، أي قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

مثل اليوم منذ عام، أي في 1 نيسان 2014، وبعد إقرار القانون رقم 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ونشره في الجريدة الرسمية، انكبّت منظمة "كفى عنف واستغلال" في عمليّة مواكبة لتطبيقه، سواء أمام النيابات العامة أو قضاة الأمور المستعجلة. خلال هذه المتابعة، لاحظت "كفى" تصدّي القضاة لمجموعة من التحديّات الناتجة عن طريقة صياغة القانون رقم 293 والتعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على نصّه الأساسي، بحيث نتج عن هذه الصياغة ثغرات كثيرة تسمح بتعدّد أوجه التفسير. بالطبع، ثمّة ثغرات لا يمكن تخطّيها إلا بتعديل النص القانوني.

يكتسب الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء هذا العام (2014) طعماً مميزاً، إذ أننا وجدناه مناسبة للترويج لإنجاز لا يُستهان به استطعنا تحقيقه خلال العام المنصرم، ألا وهو قانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. 

عام مرّ على مقتل رلى يعقوب ولا نتيجة سُجّلت في ملفّها القضائي سوى نتيجة واحدة توصّل إليها قاضي التحقيق آلاء الخطيب بتاريخ 24 كانون الثاني 2014، هي إطلاق سبيل زوجها كرم البازي (المتّهم بالتسببّ بقتلها)، ومنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، وهو اليوم حرّ طليق ينعم برفقة خمس طفلات شهدن على سنين من العنف والظلم بحقّ أمّ حُرمن من حبّها إلى الأبد.