آخر الأخبار

كما كل المهن، تأثر قطاع العمل في الخدمة المنزلية بالأزمة المالية وبانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. وفي ظل عجز أصحاب العمل عن الدفع بالدولار غادرت آلاف العاملات الأجنبيات لبنان، بينما بقي مصير غيرهنّ معلقاً بانتظار أن تُدفع رواتبهن.

308 العدد الإجمالي للمستفيدات/ين من مركز الدعم خلال شهر كانون الثاني

أقامت السفارة الفرنسية في بيروت حفلاً تكريمياً لمديرة منظمة "كفى عنف واستغلال"، "زويا جريديني روحانا"، تسلّمت فيه المكرّمة جائزة حقوق الانسان ودولة القانون الفرنسية الالمانية لعام 2020، وذلك تقديراً لجهودها وعملها على مناهضة كافة أشكال العنف ضدّ النساء.

في ظل الظروف  الصعبة التي نمر بها في لبنان، يواجه الأهل ومقدمو الرعاية تحديات استثنائية بدءا من تلبية الاحتياجات الاساسية للأطفال وصولاً إلى المحافظة على صحتهم الجسدية، النفسية والعاطفية، في الوقت الذي يواجهون أيضا الضغط الناتج عن الوضع الاقتصادي ونقص الموارد والاغلاق التام وت

رفعت ماري ليندسي، وهي امرأة أميركية دعوى ضد شريكها كوبي هارس واتهمته بالاعتداء المتكرر عليها. ولمتابعة الدعوى، عقدت جلسة استماع عبر "زووم" مطلع شهر آذار/ مارس 2021، وقد حضرت الجلسة المدعية وشريكها والقاضي والمحامية وكل الفريق القضائي المعني.

من الضروري والملحّ اليوم إقرار لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصيّة يحقق المواطنة والعدالة والمساواة. وإن كانت الحقوق لا تحتاج مناسبة أو ظرف لإقرارها، إذ يجب أن تكون دومًا بوصلة المشرّع، لكن حتى إن دخلنا بمنطق الأولويات فإن إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يشكّل الآن أولوية

في إطار العمل المستمرّ للضغط من أجل إلغاء نظام الكفالة والحدّ من الممارسات الاستعبادية تجاه عاملات المنازل المهاجرات ونشر الوعي المجتمعي حول الظلم والتمييز العنصري الذي تتعرّض له هذه الفئة العاملة،

في إطار العمل المستمرّ للضغط من أجل إلغاء نظام الكفالة والحدّ من الممارسات الاستعبادية تجاه عاملات المنازل المهاجرات ونشر الوعي المجتمعي حول الظلم والتمييز العنصري الذي تتعرّض له هذه الفئة العاملة،

عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة.

تستمر مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم الطائفية وداخل الأُسَر، في وقت يرفض فيه نوّاب لبنان وضع حدّ لهذه المآسي. فيتقاعس هؤلاء عن أداء واجبهم التّشريعي، بل ويعارضون إقرار الدّولة قانونها الموحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من اقتناع العديد منهم بأهميته.

في محاولة لتبرير رفضها إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، تدّعي السلطات الدينية بأن إقراره يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع. لتخفي المحاكم الدينية خلف هذه الذريعة خوفها من إقرار الدولة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة والمساواة، فيرفع سلطتها عن حياة الناس ويؤدي لتراجع نفوذها وسطوتها على علاقة الناس فيما بينهم.

أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" بالشراكة مع "الجامعة الاميركيّة في بيروت" وبدعم من "معهد المرأة الدوليّ" في "جامعة جورج واشنطن"، دراسة نوعيّة حول النساء اللبنانيّات والسوريّات المنخرطات في مجال الدعارة بعنوان

يتناوال هذا الفيديو واقع النساء المنخرطات في مجال الدعارة.