أطلق نواب ومنظمات حقوقة في لبنان حملة لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بقانون واحد حيث يوجد خمسة عشر قانوناً للأحوال الشخصية موزّعة على الطوائف الدينية في البلاد.
بيروت- “القدس العربي”: بعد حملة إعلانية على القنوات التلفزيونية لمنظمة “كفى” حول أهمية إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، تبنّى النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله، الياس جرادة، تقديم اقتراح ا
على غرار معركة قانون حماية النساء من العنف الاسري، يسعى مواطنون ومؤسسات وجمعيات معنية الى انتزاع فوز جديد يتمثل بالوصول الى قانون موحد للأحوال الشخصية، تم تسليم اقتراحه امس الى المجلس النيابي، في ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسا
وصل مشروع اقتراح «قانون الأحوال الشخصية الموحد»، الذي تقدّمت به جمعية «كفى عنف واستغلال» إلى المجلس النيابي في 14 الشهر الفائت، ونال توقيع تسعة نواب (سامي الجميل، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبد الله، فريد البستاني، إلياس جرادة، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ومارك ضو).
"لم أتصور يوما أن تُنتزع الروح من جسدي وأنا على قيد الحياة، هذه هي حالتي منذ 8 أغسطس الماضي، تاريخ حرماني من طفليّ، رغم حصولي على قرار قضائي بحق حضانتهما، إلا أن اعتكاف القضاة يحول دون تنفيذ القرار، وها أنا أدفع ثمن إضرابهم ألما ووجعا من دون ذنب"، بهذه الكلمات عبّرت رامونا عبد
لم يكتفِ زوج لمى (اسم مستعار) بتعنيفها على مدى 3 سنوات، حتى طردها مؤخراً من المنزل وهي حامل بشهرها التاسع، لتجد نفسها أسيرة الشارع، بلا مأوى. هذا ليس بمقطع من رواية بل معاناة حقيقية عاشتها لمى، التي غادرت منزل أهلها قبل 3 سنوات وتزوجت "خطيفة" من أحمد، الذي رمى بها للشارع قبل أسابيع قليلة على موعد ولادة توأميها....
تنشط سارة محمود، ابنة التاسعة عشر عاماً، كمدربة للفنون القتالية وتحديداً التايكوندو في جمعية الجليل، والتي تقدم الدعم للشباب والشابات عبر أنشطة متنوعة وتهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين...
لم يعد يخشى أحمد عجم، ابن الثلاثة وعشرون عاماً، العمل مع النساء، لم يعد يرفض فكرة أن ترأسه امرأة، بل صار شاباً مدركاً لأهمية العمل مع النساء وحقهن بتبوء المناصب، يعي ضرورة مشاركة المرأة في العمل وفي الشأن العام...
تقدم منظمة "كفى" عنف واستغلال طريقة جديدة، آمنة وسرية للمساعدة في تأمين الحماية لضحايا العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي من نساء وأطفال، من خلال الإبلاغ عن أي جريمة مشهودة، وطلب التدخل في حال الطوارئ، والحصول على معلومات وإرشادات وفق الحاجة بنقرة زر واحدة،
