اقتراح تعديل القانون 293 الموقع من 10 نواب
تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري على مستويين، الأول قانوني والثاني توعوي.
على المستوى القانوني، تُطلق الوحدة حملات لتعديل القوانين التمييزبة ضد النساء وتقدّم إقتراحات قوانين تحمي النساء من العنف الممارس عليهنّ وتحقّق المساواة داخل الأسرة.
وفي هذا الإطار تقوم بمتابعة تطبيق وتفعيل القانون رقم 293 /2014 الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أُقرّ في 1 نيسان 2014 بعد حملةٍ ضاغطة قادتها منظمة كفى لمدة ست سنوات. كما وتعمل على سدّ الثغرات التي تعتيره. وقد بنت شراكة مع قوى الأمن الداخلي ومع وزراة العدل، بهدف تفعيل الحماية للنساء، نتج عنها اقتراح لتعديل القانون 293 تم توقيعه وتقديمه الى المجلس النيابي من قبل 10 نواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة.
تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري كذلك على فضح التمييز القائم في قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة في لبنان والتي تعطي الرجل السلطة المطلقة داخل العائلة، ساعية الى تكريس دور الدولة في حماية شؤون الأفراد عبر سن قانون للأحوال الشخصية يؤمّن المساواة داخل الأسرة. ولذلك، تم اعداد دراسات خاصة بهذه القوانين وإقتراح مسودة قانون عام وموحّد للأحوال الشخصية يعيد للدولة دورها.
على المستوى التوعوي، تعقد الوحدة تدريبات على الجندر والمدافعة والإتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والقوانين المحلية. وتقوم بتحضير أدلّة تخصصية وأخرى لتدريب المدربين، أهمها تلك التي أعدت لتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على كيفية التدخل مع ضحايا العنف الأسري.
النشاطات
رفعت ماري ليندسي، وهي امرأة أميركية دعوى ضد شريكها كوبي هارس واتهمته بالاعتداء المتكرر عليها. ولمتابعة الدعوى، عقدت جلسة استماع عبر "زووم" مطلع شهر آذار/ مارس 2021، وقد حضرت الجلسة المدعية وشريكها والقاضي والمحامية وكل الفريق القضائي المعني. في الجلسة، بدت ليندسي من خلال الشاشة تنظر حولها بارتياب ما دفع بمحاميتها الى الشك في وجود الزوج في المكان ذاته، على رغم أنه يظهر في فيديو الجلسة وكأنه في مكان آخر.
عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة. لذا بات من الضروري أن ينتزع الأفراد حقوقهم، وأن يدفعوا المشرّع لوضع قوانين تحقق المساواة والمواطنة، فتعزز موقع الفرد وفعّاليته في المجتمع. ففي المساواة مصلحة لكلّ الأفراد، حتى للرّجل الذي يعتقد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد منحته السلطة والامتيازات دون مقابل.
في محاولة لتبرير رفضها إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، تدّعي السلطات الدينية بأن إقراره يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع. لتخفي المحاكم الدينية خلف هذه الذريعة خوفها من إقرار الدولة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة والمساواة، فيرفع سلطتها عن حياة الناس ويؤدي لتراجع نفوذها وسطوتها على علاقة الناس فيما بينهم.
بعد الإنفجار، رأت كفى بأن الخدمات القانونية والإجتماعية والنفسية التي تقدّمها للنساء وأولادهنّ في العادة لم تعد كافية في مثل هذه الأوقات العصيبة وبادرت الى أعمال الإغاثة التي أضافتها الى تقديماتها.
This project, in collaboration with UNDEF Fund, aims to strengthen advocacy efforts towards a gender-sensitive civil personal status law in Lebanon. It will build a strong foundation for a well-informed, consistent national campaign to change the current law, which threatens democracy and human rights, in particular the rights of women, children, and marginalized groups, as well as increasing political pressure on lawmakers.
1253 هو عدد الإتصالات التي تلقّتها كفى خلال شهر تموز 2020 وتوزّعت على الشكل التالي:
411 سيّدة من مناطق وجنسيات مختلفة استفدن من الخدمات التي يقدّمها مركز الدعم في كفى:
1371 هو عدد الاتصالات التي تلقّتها كفى خلال شهر حزيران، وهو كما في كل شهر، يتخطّى رقم الشهر الذي سبقه.
"أنا خايفة. خايفة إبقى بلا ولادي، خايفة صير بالشارع. ما بقى قادرة عيش بهالكابوس".
هذه حالة النساء اللواتي يتواصلن مع مركز الدعم في كفى.
هذا الازدياد مرتبط أيضاً بجرائم قتل النساء الستّ التي حصلت في شهر نيسان. إذ وكما جرت العادة منذ سنين، تزيد نسبة الإتصالات بكفى مع كل جريمة قتل للنساء، لأن الخوف من مصير مشابه ممّن عانين من العنف لسنين طويلة وسكتن عنه، يدفع بهنّ أخيراً الى طلب المساعدة.
"ينظرون إلينا على أننا نحن الفايروس".
هذا ما قالته سيّدة سورية في إحدى جلسات الدعم الإجتماعي التي تنظّمها كفى كل أسبوع منذ ثلاثة أسابيع عبر الواتساب وتضمّ 142 سيّدة سورية من 65 مخيّما في البقاع الشمالي.
وجدت أمل بيتاً تلجأ إليه، لكن هناك كثيرات غيرها يتعرّضن لعنف ولا مكان يذهبن إليه في الوضع الحالي. هناك سيّدة كانت تلجأ الى بيت أختها عند الحاجة، هذه المرّة اعتذرت الأخت عن استقبالها بسبب الخوف من الكورونا. كما أنّ المآوي التي تستقبل النساء المعنّفات عادة، لم تعد تستقبل حالات جديدة كما علمت كفى، للسبب ذاته.
يطبق في فلسطين قانون عقوبات يعود إلى ستينات القرن الماضي ويتضمّن عقوبات مُخففة لمن يقتل الفتيات والنساء بقضايا "جرائم الشرف".
ملفات