تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري على مستويين، الأول قانوني والثاني توعوي.
على المستوى القانوني، تُطلق الوحدة حملات لتعديل القوانين التمييزبة ضد النساء وتقدّم إقتراحات قوانين تحمي النساء من العنف الممارس عليهنّ وتحقّق المساواة داخل الأسرة.
وفي هذا الإطار تقوم بمتابعة تطبيق وتفعيل القانون رقم 293 /2014 الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أُقرّ في 1 نيسان 2014 بعد حملةٍ ضاغطة قادتها منظمة كفى لمدة ست سنوات. كما وتعمل على سدّ الثغرات التي تعتيره. وقد بنت شراكة مع قوى الأمن الداخلي ومع وزراة العدل، بهدف تفعيل الحماية للنساء، نتج عنها اقتراح لتعديل القانون 293 تم توقيعه وتقديمه الى المجلس النيابي من قبل 10 نواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة.
تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري كذلك على فضح التمييز القائم في قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة في لبنان والتي تعطي الرجل السلطة المطلقة داخل العائلة، ساعية الى تكريس دور الدولة في حماية شؤون الأفراد عبر سن قانون للأحوال الشخصية يؤمّن المساواة داخل الأسرة. ولذلك، تم اعداد دراسات خاصة بهذه القوانين وإقتراح مسودة قانون عام وموحّد للأحوال الشخصية يعيد للدولة دورها.
على المستوى التوعوي، تعقد الوحدة تدريبات على الجندر والمدافعة والإتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والقوانين المحلية. وتقوم بتحضير أدلّة تخصصية وأخرى لتدريب المدربين، أهمها تلك التي أعدت لتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على كيفية التدخل مع ضحايا العنف الأسري.
النشاطات
عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة. لذا بات من الضروري أن ينتزع الأفراد حقوقهم، وأن يدفعوا المشرّع لوضع قوانين تحقق المساواة والمواطنة، فتعزز موقع الفرد وفعّاليته في المجتمع. ففي المساواة مصلحة لكلّ الأفراد، حتى للرّجل الذي يعتقد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد منحته السلطة والامتيازات دون مقابل.
This project, in collaboration with UNDEF Fund, aims to strengthen advocacy efforts towards a gender-sensitive civil personal status law in Lebanon. It will build a strong foundation for a well-informed, consistent national campaign to change the current law, which threatens democracy and human rights, in particular the rights of women, children, and marginalized groups, as well as increasing political pressure on lawmakers.
1253 هو عدد الإتصالات التي تلقّتها كفى خلال شهر تموز 2020 وتوزّعت على الشكل التالي:

411 سيّدة من مناطق وجنسيات مختلفة استفدن من الخدمات التي يقدّمها مركز الدعم في كفى:
"أنا خايفة. خايفة إبقى بلا ولادي، خايفة صير بالشارع. ما بقى قادرة عيش بهالكابوس".
هذه حالة النساء اللواتي يتواصلن مع مركز الدعم في كفى.