في سياق المواجهة التي نخوضها مع نظام الفساد والمحاصصة الطائفي اللبناني، يلوح مطلب قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية بوصفه إحدى نقاط هذه المواجهة، لا بل يفترض أن يتصدرها، ذاك أن مصدر الفساد لطالما تغذى من ذلك الأصل المذهبي للنظام العميق الذي يمثله استقلال الطوائف بقوا

تدوينات

أقامت السفارة الفرنسية في بيروت حفلاً تكريمياً لمديرة منظمة "كفى عنف واستغلال"، "زويا جريديني روحانا"، تسلّمت فيه المكرّمة جائزة حقوق الانسان ودولة القانون الفرنسية الالمانية لعام 2020، وذلك تقديراً لجهودها وعملها على مناهضة كافة أشكال العنف ضدّ النساء.

من الضروري والملحّ اليوم إقرار لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصيّة يحقق المواطنة والعدالة والمساواة. وإن كانت الحقوق لا تحتاج مناسبة أو ظرف لإقرارها، إذ يجب أن تكون دومًا بوصلة المشرّع، لكن حتى إن دخلنا بمنطق الأولويات فإن إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يشكّل الآن أولوية

أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" بالشراكة مع "الجامعة الاميركيّة في بيروت" وبدعم من "معهد المرأة الدوليّ" في "جامعة جورج واشنطن"، دراسة نوعيّة حول النساء اللبنانيّات والسوريّات المنخرطات في مجال الدعارة بعنوان

حملات

قوانين

Image

دراسات

Image

تقارير سنوية

Image

أدلة

Image