بعدما ضرب النواب بعرض الحائط تواقيعهم الخطية على التعديلات التي طالبنا بها لكي نعيد لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بعضاً من مبادئه الجوهرية التي تم القضاء عليها،
يستمرّ النظام الطائفي في لبنان في قضم مساحة النظام العام الذي يفترض أن يكون نظاماً مدنياً يسري على جميع المقيمين/ات في لبنان بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية.
من مدافن الشهداء حيث وضع وفد من منظمة "كفى عنف واستغلال" والمشاركين/ات في التظاهرة، إلى جانب أهل الضحية منال العاصي، إكليلاً من الزهور على قبرها، انطلق النهار الطويل والتاريخي الذي حشد آلاف المشاركين/ات الذين/اللواتي نزلوا/ن لمطالبة المجلس النيابي بعقد جلسة تشريعية لإقرار قانو
عقدت منظّمة "كفى عنف واستغلال" في 31 كانون الثاني 2014 مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه عن الخطوات المقبلة التي تصبّ في دعم ملفّ رلى يعقوب القضائي وصولاً إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة حتّى لا يبقى موتها لغزاً لا يُحلّ.
اليوم تمّ بجهودنا جميعاً اجتياز محطة أساسية في مشوارنا الطويل نحو الإقرار النهائي لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني.
رداً على المؤتمر الصحافي الذي أتلاه النائب سمير الجسر، رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في6-3-2012، حيث عزا فيه النائب االجسر التأخر في إنجا
وردنا من مصادر إعلامية عدّة أنه تم الضغط من قبل نوّاب ومراجع دينية على عدد من المحطات لوقف بثّ الإعلان التلفزيوني الخاص بحملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري الموجّه الى نواب
رفضاً منا لتشويه مضمون قانون حماية النساء من العنف الأسري من قبل اللجنة الفرعية الموكل إليها دراسة مشروع القانون، عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" مؤتمراً صحافياً الأربعاء 23 تشرين الثاني 2011، لإطلاق حملة ال16 يوماً من النضال لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2011.
فيما تتم مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري ضمن لجنة نيابية فرعية، أقام التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري تحرّكاً في 29 أيار 2011 تحت عنوان "تحرّك من أجل تحقيق العدالة للنساء والفتيات في لبنان" بهدف الضغط على المجلس النيابي لإقرار مشروع القانون وم
سئمنا الوصاية، ومعها شتّى أنواع الاحتلال، من احتلال الرؤوس والأجساد والأمكنة إلى احتلال مراكز القرار. سئمنا الوصاية الأبويّة التي نتذكّر في 8 آذار من كلّ عام، وفي كلّ يوم من كلّ عام، كيف تتقن وضع العصي في دواليب نضالاتنا.
تتوزّع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان على ١٨ طائفة بين طوائف اسلامية ومسيحية لكلّ منها تشريعاتها الخاصة فيما خص المسائل الأسرية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية حتى وصل عدد قوانين الأحوال الشخصية الى ١٥ قانون.
طالعتنا الصحف يوم أمس (30 أيلول 2014) بخبر اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين تقدّم به النائب غسان مخيبر، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، إلى البرلمان اللبناني للمناقشة والإقرار.
أهمية نقل مبادئ السيداو من الإطار النظري إلى الإطار التطبيقي، وعلى ضرورة رفع التحفظات التي وضعها لبنان على هذه الاتفاقية بخاصة على المادة 16 المتعلقة بالأحوال الشخصية.
