الاستغلال والاتجار بالنساء

 

تعالج وحدة مناهضة الاتجار والاستغلال في "كفى" شكلين من الاستغلال الذين يستهدفان النساء بشكل خاص وهما الاستغلال والاتجار الجنسي والعمل المنزلي القسري. ويتم ذلك عبر برنامجين مخصصين لهاتين الفئتين من النساء: النساء المستغلّات في مجال الدعارة وعاملات المنازل المهاجرات.

كما تدعو الوحدة إلى توفير حماية قانونية واجتماعية للنساء والفتيات ضحايا الاستغلال والإتجار، وتغيير العقلية الاجتماعية التمييزية السائدة ضد هاتين الفئتين من النساء.

يتم التدخل على عدة مستويات للوصول إلى هذه الأهداف، مثل:

- المناصرة بهدف إحداث تغيير قانوني ومجتمعي طويل الأمد، لا سيما في ما يتعلق بإلغاء نظام الكفالة وإدخال عاملات المنازل ضمن قانون العمل، وكذلك اعتماد مقاربة إلغائية للدعارة عبر وقف تجريم النساء المستغلّات في مجال الدعارة ومساندتهن، ومعاقبة مشتري الجنس والقوادين والمتاجرين.

- إعداد الأبحاث لإنتاج معرفة وتحديث المعلومات بشكل دائم، ولتصميم تدخلات قائمة على الأدلة، مع الضحايا

- الأنشطة والحملات التوعوية لمحاربة الأفكار المغلوطة والصور النمطية السائدة حول هاتين الإشكاليتين.

- بناء القدرات مع الفئات المعنية من النساء أنفسهن. وتدريب قوى الامن الداخلي وقوى الأمن العام ومقدمي الخدمات على كيفية التدخل مع هاتين الفئتين.

- تقديم الخدمات الشاملة للضحايا عبر:

  • خط ساخن متوفر 24/7 لعاملات المنازل والنساء المستغلات في مجال الدعارة
  • تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي الاجتماعي ووضع خطة لتدخل شامل مع الاختصاصية الاجتماعية
  • تقديم المتابعة النفسية مع معالج/ة نفسي/ة وطبيب/ة نفسي/ة
  • تقديم الخدمة القانونية عبر استشارات قانونية، مرافقة الضحية خلال التحقيقات، التوكل والمرافعة عن الضحية ومساعدتها لتقديم الشكاوى، ومتابعة الملف القانوني المرتبط بالقضية
  • تقديم مركز إيواء آمن تابع للمنظمة يستهدف النساء ضحايا الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي أو العمل المنزلي القسري. يقدّم هذا المركز، الإيواء الموقّت لهؤلاء النساء والمرافقة والدعم الاجتماعي والصحي والنفسي والقانوني، كما يؤمن للمرأة فرص تمكين والعودة السالمة لموطنها إذا ما كانت مهاجرة.

النشاطات

لم تنجح حالة تينا بكسر جدار العبودية المتماسك في وجه حرية عاملات المنازل منذ سنوات. إلا أنّ هذا الأمر لن يثنينا عن السير قدماً مع في سبيل الوصول الى وضع نظام عمل لائق لعاملات

أنا مانيني،

أذكر أنّني عندما أتيت إلى لبنان وكنت أُسأل عن عمري، كنت أجيب بأنني لا أعرف. كنت خائفة بأن يقوموا بترحيلي إذا علم أحدهم بأنني صغيرة في السّن.

أنا اسمي ماهي، عمري اثنان وعشرون عامًا، وأنا من أثيوبيا. جئت للعمل في لبنان -كعاملة منزليّة- عام 2017 حتّى أتمكّن من جمع المال لأكمل دراستي.
في أثيوبيا، كنت أسمع عن نساءٍ أتينَ للعملِ في لبنان لدعم عائلاتهن. أنا مثل هؤلاء النساء أردتُ الاعتناء بطفليّ؛ أردت أن أدفع قسط المدرسة، وأشتري لهما الملابس والأحذية.، لم يكن بإمكاني الاعتماد على زوجي الذي يصرف المال كلّه على الكحول. لذلك قرّرت السّفر إلى لبنان للعمل كعاملة منزلية.

تظاهرت مئات العاملات المنزليات المهاجرات من جنسيات مختلفة أمس الأحد في بيروت للمطالبة بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بقوانين هجرة عادلة وإدراجهنّ في قانون العمل.

خلال خمسة أشهر من عملها في الخدمة المنزلية، تعرّضت تينا لشتّى أنواع العنف الجسدي والنفسي، من احتجاز وتحقير وإهانات وصراخ وضرب.

وعلى الرّغم من تمكنها من التحرّر جسديًا بعد تركها منزل الكفيل، إلّا أنها لا تزال مقيدة بسلاسل الكفالة التي تشترط حصولها على "تنازل" من كفيلها المعنِّف حتى تتمكن من العمل في مكان آخر، وإلّا فهي مجبرة على العودة الى بلادها فارغة اليدين.

نظام الكفالة هذا يجسّد العبودية الحديثة بأقصى أشكالها، فهو يسمح للكفيل بالسيطرة المطلقة على حياة عاملات منزليات وعلى كافّة حقوقهن الإنسانية ويكون له وحده الحق بفكّ قيدهنّ.

أطلقت منظّمة "كفى عنف واستغلال" حملة إعلاميّة بعنوان "فكروا فيا"*، تستهدف فيها أصحاب العمل اللّبنانيّين وتستكمل فيها ما بدأته في حملة "ما تناقض حالك، راجع حالك" في العام 2016 التي سلّطت الضوء على ممارسات أصحاب العمل مع عاملات المنازل ومواقفهم اتجاههنّ. 

للسنة الثامنة على التوالي، اجتمعنا معًا، عاملات منازل مهاجرات ومؤيّدين/ات لهنّ، وسرنا جنبًا إلى جنب في مسيرة مطلبية واحتفلنا معًا بعيد العمّال.
لم يشهد العام الماضي أي تحسّن في أوضاع عاملات المنازل المهاجرات أو تقدّم في تعزيز حقوقهنّ، بل تزايد العنف والاعتداءات عليهنّ واستمرّت الانتهاكات لحريّاتهنّ وحقوقهنّ وأرواحهنّ، فيما بقي مرتكبو هذه الانتهاكات مُفلتين من أي شكل من أشكال المحاسبة والعقاب. 

للعام السابع على التوالي، احتفلت عاملات المنازل المهاجرات في لبنان بعيد العمّال/العاملات يوم الأحد 1 أيار 2016، واخترن هذه السنة الضغط باتجاه تصديق الدولة اللبنانية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلّقة بظروف العمل اللائق لعاملات المنازل التي صدرت في العام 2011 ودخلت حيّز التنفيذ في 5 أيلول 2013.

"وبشيء من السخرية، أعرب قزّي عن استعداده لمنح الجنسية اللبنانية لـ 420 ألف آسيوي وأفريقي، ليصبح لبنان متعدّد الألوان بدلاً من متعدّد الطوائف!"

في 1-12-2015، تمّ إرسال 3 رسائل إلى جهات معنيّة بتنظيم شؤون عاملات المنازل في لبنان، هي: مجلس الكتّاب العدل، الأمن العام اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، بمبادرة من عدد من عاملات المنازل الناشطات والمنتميات إلى جاليات مختلفة. المطالب التي رفعتها العاملات في الرسائل أدناه، مطالب محدّدة وقابلة للتنفيذ لو توفّرت الإرادة، وتتعلّق بشكل أساسي بتأمين نسخة مترجمة عن عقد العمل، وإمكانية تغيير صاحب العمل من دون اشتراط التنازل، خاصّة لدى وجود عنف واستغلال، والتحقيق الجدّي في وفيات عاملات المنازل في لبنان.

خمس سنوات مرّت على الاحتفال العلني الأول لعاملات المنازل المهاجرات بعيدهنّ. خمس سنوات من المطالبة المستمرّة بحقوق عمّالية وإنسانية بديهيّة لم يكتسبنها قانونياً بعد، إنّما اكتسب نضالهنّ من أجلها إنجازاً مهمّاً سُجّل مطلع هذا العام وتمثّل بتأسيس"النقابة العامة لعمّال التنظيفات والرعاية الاجتماعية" التي تضمّ لجنة من عاملات المنازل المهاجرات. خطوة لم تباركها وزارة العمل حتّى اليوم، بل أعربت عن رفضها الترخيص لها على لسان وزير العمل سجعان قزّي.

ملفات

ملف شكاوى "الفرار" والسرقة الكيدية بحقّ عاملات المنازل المهاجرات
قضايا "الفرار" والسرقة الكيدية بحق عاملات المنازل المهاجرات: قراءة قانونية
عقد عمل العمال-العاملات في الخدمة المنزلية
3 رسائل إلى جهات معنية بتنظيم شؤون عاملات المنازل في لبنان
المطالبة بالاعتراف بنقابة عاملات المنازل في لبنان
لولا النظام... عاملات المنازل في لبنان يخبرن قصصهنّ
Allow Abused Migrant Domestic Workers to Change Employers and Grant them Grace Period
فِكّ الرباط: تحرّك لاستبدال نظام الكفالة
لنلغي العبودية! لنلغي نظام الكفالة
إصلاح "نظام الكفالة" الخاص بعاملات المنازل المهاجرات